أعلن رئيس اللجنة القضائية المخولة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المصري المعدل أن إجراء الاقتراع سيتطلب شهراً على الأقل من تاريخ صدور القرار الرئاسي بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء، ما يعني أن الاقتراع لن يكون قبل مطلع العام، إذ يتوقع أن يتسلم الرئيس عدلي منصور مشروع الدستور مطلع الشهر المقبل، ليدعو بعدها الناخبين إلى الاستفتاء عليه، فيما تعمقت أمس الخلافات في شأن مواد الهوية داخل لجنة تعديل الدستور بعد تبادل ممثلي الكنائس وحزب «النور» السلفي التلويح بالانسحاب من اللجنة. ويطالب السلفيون بوضع تفسير لعبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» التي يستند إليها التشريع، ما ترفضه في شدة الكنائس، فيما تطالب الأخيرة ومعها قوى سياسية بالنص على أن مصر «دولة مدنية» وهو ما يرفضه في شدة «النور» والأزهر. وكانت اللجنة أعلنت أنها ستبدأ الاقتراع الداخلي على مواد مشروع الدستور غداً في جلسات علنية. وعزا رئيس لجنة الإشراف على الاستفتاء القاضي نبيل صليب حاجة اللجنة إلى شهر للإعداد ليوم الاقتراع إلى «إعداد بطاقات الاستفتاء المستوفية البيانات وطباعتها، تمهيداً لتوزيعها على اللجان في أنحاء البلاد كافة والانتهاء من كل إجراءات عملية الاستفتاء». وأشار إلى أن اجتماعاً للجنة أمس بحث في الإجراءات والخطوات اللازمة للإعداد والتجهيز للاستفتاء، خصوصاً «إعداد وتجهيز مقار اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية وإعداد كشوف الناخبين بعد تنقيتها وإعداد كشوف رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية وأمناء اللجان من العاملين في الدولة». وبعدما لوح حزب «النور» بالانسحاب من لجنة تعديل الدستور ودعوة أنصاره إلى الاقتراع برفضه، بدا أن هناك اتجاهاً للاستجابة لمطالبه، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن ديباجة الدستور التي عكف الشاعر سيد حجاب على صياغتها لن تتضمن النص على «مدنية» الدولة، وسيتم استبدالها بـ «دولة ديموقراطية حديثة»، استجابة لمطالب الأزهر والسلفيين، كما ستتضمن تفسيراً لمبادئ الشريعة بحيث تنص على أن الدستور «يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع بما يتعين معه على المشرع أن يكون اجتهاده ملتزماً بالقواعد الضابطة لاستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية متحرياً مناهج الاستدلال على أحكامها العملية والقواعد الضابطة لفروعها»، ما أثار اعتراض الكنائس ولوح ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا بولا بالانسحاب من عضوية اللجنة قائلاً ان «ديباجة الدستور بهذا الشكل لم يتم الرجوع إلينا فيها، ووضع تفسير لمبادئ الشريعة كان سبباً في الانسحاب من الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور المعطل ويبدو أنها ستكون سبباً في انسحابنا من لجنة الخمسين». وكانت اللجنة عدلت نصاً يقوض حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة. وقال المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات عمرو صلاح إن اللجنة منحت البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة بعد موافقة 50 في المئة من أعضائه، بعدما كانت تشترط موافقة ثلثي أعضائه. وأوضح في تصريح صحافي أن إقالة وزير أو تغيير وزاري محدود باتا يتطلبان موافقة ثلث البرلمان. إلى ذلك، قضت محكمة في القاهرة للمرة الثانية برفض استشكال جماعة «الإخوان» لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطتها والتحفظ عن أموالها. وكانت المحكمة رفضت في السادس من الشهر الجاري استشكالاً آخر تقدمت به الجماعة وأيدت الحكم الصادر بحظرها. من جهة أخرى، أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحمد البحراوي بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية، على محكمة جنايات القاهرة، بعد استكمال التحقيقات بإضافة أربعة متهمين جدد إلى لائحة الاتهام. وكانت القضية أحيلت على المحاكمة الجنائية بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة الذي تضمن حينها مبارك وابنيه فقط.