أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لصحيفة الأنباء الكويتية أن قانون الإعلام الإلكتروني الكويتي يهدف إلى تنظيم الإعلام المقروء والمرئي والمسموع أي إعلام المستقبل. وقالت المصادر إن التشريع الجديد هدفه تقديم الدعم لتعزيز حرية الرأي والتعبير مع التأكيد على حق الحصول على المعلومات. وعن العقوبات أفادت المصادر بأن ما ورد في قانون الإعلام الإلكتروني هو تأكيد لمبادئ الدستور، وهو مكمل للتشريعات والقوانين المعمول بها حاليا، لافتة إلى أنه لا ينص على السجن. وأضافت المصادر أن بعض المخالفات يرجع فيها إلى قانون الجزاء الذي ينص على عقوبة السجن في المخالفات المتعلقة بأمن الدولة والأمن القومي. وقالت مصادر قانونية إن المجلس يواصل استعداده لبلورة الرد النهائي في جلسة المحكمة المقررة يوم 9 الجاري بشأن عدم دستورية قانون منع الاختلاط، مؤكدة أنه غير دستوري. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بما يلي: كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام الالكتروني والذي جاء لمواكبة الطفرة الإعلامية الجديدة التي يشهدها العالم وتجسيدا لحرص الدولة على تعزيز حرية الرأي والتعبير وتكريس الحرية المسؤولة وحق الوصول إلى المعلومات واتاحتها للجميع بما يستوجب استصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والإعلام وتحقيق غاياتها المنشودة وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة.