بقلم : إبراهيم الفرحان مكتب مكة سفراء كثرت الشائعات والتف الغموض حول «المنح الداخلية» ومصيرها، ولم يسلم غالبية كتاب الرأي والصحفيين من المراسلات «المستنجدة» من طلاب وطالبات المنح الداخلية عن مخاوف شديدة من انقطاع دراستهم، جراء ما يتداول عن برنامج المنح الداخلية. فيما يواجه عدد من المستثمرين في التعليم الجامعي الأهلي الغموض الذي يحيط بالمنح الداخلية برفع الرسوم الدراسية، تحسبا للخسائر المالية التي قد تقع في حال تأكدت التوقعات بتعليق المنح، بحسب تحقيق صحفي قامت به صحيفة الرياض نشر قبل أسبوعين. قبل أن أكتب هذا المقال تواصلت مع أحد الأصدقاء في الوزارة، ووجهت إليه التساؤلات الدائرة في الساحة بخصوص «المنح الداخلية»، وطلبت منه أن يقدم لي معلومات حقيقية، تكون جوابا شافيا لكل من يقرأ هذا المقال. ذكر لي المصدر «فضل عدم الكشف عن هويته» أن المنح الداخلية صدرت بتوجيه سام في 1431/‏2/‏1 بقرار رقم 29 المنصوص بتوفير منح دراسية داخلية في الجامعات والكليات الأهلية لمدة خمس سنوات، ومن خلال مطالعة تاريخ القرار يتبين لنا أن فترة البرنامج قد انتهت، وتحتاج إلى توجيه سام آخر، وهنا سألت المصدر: هل تم رفع ذلك إلى المقام السامي؟ أجابني بـ»نعم» وما زالت الوزارة تنتظر التوجيه السامي في ذلك، لكن لماذا الوزارة لا تؤمن تلك المنح من ميزانياتها حتى يصدر قرار المقام السامي؟ ذكر لي أن حساب بند المنح الداخلية صفر «ما فيه فلوس بالعربي!» ولا يمكن تأمين ذلك «البند» إلا بتوجيه من المقام السامي على أن تصرف من وزارة المالية. من خلال ذلك يتضح لنا أن تعليق هذا البرنامج يتصل بأمور مالية في المقام الأول، وقد كان واضحا لنا من خلال توجيه وزارة التعليم إلى الجامعات الأهلية بـ»عدم إلزام دارسي (المنح الداخلية) بالدفع المسبق». نحن نعلم أن قيادتنا الرشيدة لا تألو جهدا في توفير الفرص والاستثمار في عقول أبنائها، وأن برنامج المنح الداخلية من البرامج التعليمية المهمة التي لا تنتظر أي تأخير في استمراها، بل هي من أعمدة التعليم المهمة التي تضمن البقاء والاستمرار والبناء والنهوض بجيل يسعى إلى تنمية مواهبه التعليمية من مكتسبات معارف الجامعات الأهلية. لذلك نناشد والدنا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوجيه من يلزم باعتماد تجديد قرار المنح الداخلية وفق الشروط والضوابط، فهناك متضررون بالآلاف لا يستطيعون تأمين التكاليف الباهظة للجامعات الأهلية، فغالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود، بل إن بعض الأسر منهم تعيش على الضمان، كما أن بعض الطلاب يأتون من خارج منطقة الجامعة التي يدرسون فيها، ولا يؤمن لهم مسكن. وكما أوضح أحد المستثمرين في التعليم العالي الأهلي للتحقيق الصحفي سالف الذكر أن «المنح الداخلية تكلف الدولة فقط نحو ملياري ريال، وهذا لا يقارن بما يصرف على أصغر جامعة في المملكة (ما يقارب 800 مليون سنويا)» أي بما يعادل نحو 7% مما يصرف سنويا على الابتعاث الخارجي، وتكلفة الطالب في التعليم الأهلي تعادل ثلث تكلفته في الحكومي وثُمن المبتعث الخارجي. أخيرا نقول للقيادات في وزارة التعليم لن تقبل الإدارة الجديدة في الدولة أي أداء يصفه المواطن بالتقصير أو التأزيم العام.