كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 44 مليار دولار لصالح قطاعات الغاز والبتروكيميائيات والتعدين وتطوير البنية الأساسية. وأوضح -في مقابلة نشرتها صحيفة الأهرام- أن الوزارة ركزت على تنشيط عمليات البحث والاستكشاف من قبل الشركاء الأجانب لقطاع البترول، ونجحت في توقيع 56 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وحتى الآن. وفيما يتعلق باستيراد الغاز المسال، قال الوزير المصري إن بلاده ستتمكن من استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث تم توقيع عقود توريد تسعين شحنة من خلال المناقصة العالمية التي طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس). ورفعت الحكومة المصرية بداية يوليو/تموز الماضي أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8% و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والإسمنت والحديد والصلب بين 12.5% و75%، ورفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تراوحت بين 10% و50%. وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في مصر 100.3 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، بانخفاض 20% مقارنة بـ126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) العام المالي الماضي. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي القادم (3.1% حالياً).