وافق مجلس الوزراء على إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات مقررة في كل من نظام خدمة حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والإدلاء والزمازمة. ودان المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف الجلسة في قصر السلام بجدة أمس التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية كرانه بمملكة البحرين وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين. محادثات سعودية يمنية وفي بداية الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع أخيه رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وتأكيده على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه الشقيق. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد القصبي عقب الجلسة أن مجلس الوزراء قدر في هذا السياق ما عبر عنه الرئيس عبدربه منصور هادي في رسالته الخطية لخادم الحرمين الشريفين، والتي تسلمها نائب خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنته من شكر وامتنان على الأمر الملكي الذي أثمر عن تصحيح أوضاع نحو نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير مشروع، ومنحهم بطاقة زائر، والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم، وتكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الإغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية، وقيام المملكة بمعالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة في المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية، والاستمرار في تشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة إنشاؤها في اليمن بكامل طاقاتها. تطورات إقليمية وبين أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في قرية كرانه بمملكة البحرين وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، مؤكدا أن هذه الجرائم الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن وسفك دماء الأبرياء تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية، مما يتطلب تكثيف مزيد من الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله، معربا عن تعازي المملكة حكومة وشعبا لمملكة البحرين الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأفاد الدكتور القصبي بأن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها. حيث وافق المجلس بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 5/4 وتاريخ 21/3/1436، على اللائحة التنظيمية "الجديدة" لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية. كما وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434/ 1435. مذكرات تفاهم وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 45/27 وتاريخ 17/6/1436، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقع عليها يوم الثلاثاء 11/ 1/ 1436. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين المملكة وكندا، والتوقيع عليه. اتفاقات تعاون مع مصر • تفويض وزير الثقافة والإعلام -أو من ينيبه- بالتوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين المملكة ومصر، وذلك في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة. • تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي تربوي تعليمي بين المملكة ومصر، وذلك في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة. • تفويض وزير العمل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين المملكة ومصر، والتوقيع عليه. • تفويض وزير الزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين المملكة ومصر والتوقيع عليه. • تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -أومن ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين المملكة ومصر، والتوقيع عليه. تعيينات بالمرتبة الـ14: محمد بن مشاري الرحيلي/ مدير عام الشؤون الإدارية والمالية/ بأمانة المدينة المنورة. فهد بن علي العوفي/ وكيل الأمين للخدمات/ بأمانة المدينة المنورة. علي بن إبراهيم المرحبي/ وكيل الأمين للشؤون البلدية/ بأمانة جدة. عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف/ مدير عام فرع/ بوزارة العمل. محمد بن حمد الناصر/ مدير عام مكتب الرئيس العام/ بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. برنامج دعم إدارة المشاريع وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج وطني باسم "البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة" يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع، ومن بين أهداف البرامج الذي يشرف عليه مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، ما يلي: 1- وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشاريعها إنشاء "مكاتب إدارة مشاريع" لمتابعة وتنسيق إدارة مشاريعها، والتحقق من تنفيذها لذلك. 2-تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع تساعد الجهات العامة في هذا الشأن باستخدام أفضل الممارسات العالمية. 3- الإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشاريع بما يضمن رفع مستوى أدائها.