رام الله، غزة – سلطان ناصر حذَّر محمد الفرا وزير الحكم المحلي في حكومة غزة التي تديرها حركة «حماس»، من خطورة تفاقم الأوضاع البيئية التي وصل إليها القطاع جراء استمرار أزمة الكهرباء ونقص الوقود، الأمر الذي يهدد بحصول كارثة صحية وبيئية خطيرة. وتوقفت بلديات القطاع عن تقديم خدمتها للغزيين نتيجة توقف سيارات جمع القمامة عن العمل بسبب أزمة الوقود. وقال الفرا خلال مؤتمر صحفي له عقده أمام مكب «نفايات اليرموك» في مدينة غزة: إن البلديات تحتاج إلى 150 ألف لتر من الوقود لتشغيل عربات جمع القمامة من الشوارع، ومئات الآلاف من اللترات لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي المنتشرة في محافظات غزة. وأبدى الفرا تخوفاً شديداً من انتشار الأوبئة والأمراض والحشرات والزواحف بين الغزيين نتيجة تكدس القمامة في مناطق عشوائية داخل القطاع، مطالباً المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ غزة من التلوث البيئي. وكانت بلدية غزة حذرت الأسبوع الماضي من «كارثة بيئية» بسبب توقف واحدة من مضخات الصرف الصحي في مدينة غزة على خلفية انقطاع التيار الكهربائي. ويعاني سكان قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي فترات طويلة تصل إلى 18 ساعة يومياً بسبب توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل لعدم توفر الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها. بدوره، اعتبر عضو اللجنة الوطنية لفك الحصار، النائب في المجلس التشريعي عن «حماس» مروان أبو راس، أن إدخال السولار إلى غزة ضرورة وواجب إنساني، مشيراً إلى أن غزة لا تشكل أي خطر على أحد. مطالباً السلطات المصرية بإدخال الوقود القطري المحتجز لديها منذ ثلاث سنوات. فيما قال نائب رئيس الوزراء في حكومة رام الله زياد أبو عمرو، إن حل أزمة الكهرباء بناء على اتصالات تجريها الرئاسة الفلسطينية سيستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين. وأوضح أبو عمرو في اتصال هاتفي مع قناة الكتاب الفلسطينية أن «الاتصالات التي أجراها الرئيس محمود عباس مع مختلف الأطراف لحل الأزمة أثمرت وبات الحل وشيكاً لإنهاء هذه المعاناة وبشكل نهائي، وبما يضمن عدم تكرارها في المستقبل». وتسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ عام 2012 حتى الآن (نوفمبر 2013) في وفاة (16) فلسطينياً حرقاً من بينهم (14) طفلاً وسيدة واحدة، وإصابة (9) بحروق من بينهم (5) أطفال.