وافقت وزارة المالية على الاكتفاء بإرفاق خطاب رسمي من الجهة الأمنية المختصة مرفق به صورة طبق الأصل للمحاضر والتقارير من تلك الجهة عوضا عن الأصلية لصرف التعويض للطلاب المتوفين والمصابين في الحوادث المرورية. جاء ذلك في تعميم وزعته وزارة التعليم على جميع إداراتها في المناطق والمحافظات (حصلت "عكاظ" على نسخة منه)، متضمنا تعديل أحد شروط طلب التعويض المتمثل في إرفاق المستندات المطلوبة لاستكمال صرف التعويض، ومنها إرفاق المحاضر والتقارير الأصلية للحوادث من الجهات الأمنية. وأكدت وزارة المالية في ردها على ضرورة أن تتخذ الجهة المختصة بوزارة التعليم (إدارات التعليم) الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار طلبات الصرف للمتضرر. يأتي ذلك نظرا لأن بعض المستفيدين من التعويضات تعذر عليهم الحصول على هذه الوثائق، حيث قامت وزارة التعليم بمخاطبة وزارة المالية لتفادي هذه الإشكالية.