صرح نايف يوسف المحامي العام بالنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية بجمهورية كوسوفو قد أصدرت حكمها ضد خمسة متهمين في قضية سرقة متجر الساعات بأحد المجمعات التجارية بمملكة البحرين، حيث قضت بالسجن بمُدد تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 12 سنة وغرامة 12,500 ألف يورو. وأشار المحامي العام إلى أن تفاصيل تلك القضية تعود إلى قيام متهمين من جنسيات أوروبية مختلفة بتكوين وتشكيل عصابة لسرقة أحد محلات الساعات الثمينة بمجمع سيتي سنتر ووضعوا خطتهم لتنفيذ جريمتهم التي اعتمدت على رصد مكان الواقعة خلال ترددهم على البلاد في فترات سابقة ووضع تصورهم حول كيفية ارتكابها، ثم حضروا جميعهم وأقاموا في عدة فنادق مختلفة للهرب من عملية رصدهم امنياً. وأضاف وفي يوم الواقعة استقلوا سيارة استأجروها لذات الغرض وتوجهوا إلى المجمع بعد تخفيهم في زي سيدات متنقبات، وتوجهوا إلى المتجر حيث تعدوا على رجل الأمن بالضرب بأداة صلبة ورش مادة حارقة في العين وقاموا بكسر واجهة المحل بأدوات معدة مسبقاً لذلك، واستولوا على ما استطاعوا حمله من الساعات الثمينة والتي يقارب ثمنها من الستمائة ألف دينار، ولدى هروبهم قاموا بوضع هيكل مجسم على شكل قنبلة وهمية حتى ينشغل بها رجال الأمن مما ساعدهم على الفرار بالمسروقات، وقد غادر بعضهم مملكة البحرين في ذات اليوم على رحلات مختلفة، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية المتهمين وضبط بعضهم والملابس النسائية المستخدمة بمقار سكنهم وبعض من المسروقات من الساعات الثمينة. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إحالة المتهمين الذين تم ضبطهم بالمملكة إلى المحكمة الجنائية بوصف أنهم سرقوا الساعات محل الواقعة بطريق الإكراه الذي ترك أثر جروح بالمجني عليه (حارس الأمن) ووضع نموذج محاكي للعبوات المفرقعة لتسهيل هروبهم، وإتلاف واجهة المحل واحدى بوابات المجمع وسرقة لوحة معدنية ووضعها على السيارة المستخدمة في الجريمة، وبقيام أحدهم بتزوير جواز سفر واستعمال المحرر المزور واشتراك المتهمين الباقين جميعا معه في التزوير والاستعمال، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد أصدرت بجلسة 18/9/2014 حكمها بإدانة المتهمين وبمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 سنة والمؤبد. هذا وإبان سير التحقيقات وإجراءات المحاكمة بالمملكة، تمكنت السلطات الأمنية بجمهورية كوسوفو من ضبط بقية المتهمين الهاربين واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية الى أن تم إحالتهم الى المحكمة المختصة بجمهورية كوسوفو والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم ومعاقبتهم. مشيراً الى أن هذه المحاكمات جاءت ثمرة التعاون الدولي بين البلدين من أجل تحقيق العدالة الناجزة حيث تم استخدام تقنية جهاز pollecom للتحقيق عن بعد حيث تم الاستماع للشهود و استجواب بعض المتهمين عبر الجهاز المذكور بتقنية عالية صوت او صورة عبر الاثير الالكتروني فيما بين النيابة والمحكمة الجنائية في كوسوفو كمساعده قضائية، فيما بين السلطة القضائية الكوسوفية والبحرينية ممثلة في النيابة العامة ذلك وفق ما تسمح به القوانين النافذة في المملكة، وفقاً للتعديلات الاخيرة علي قانون الاجراءات الجنائية والذي جعل المملكة من اوائل الدول في المنطقة التي تسمح نظمها القانونية باستخدام الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.