حسنا فعلت وزارة العدل بإصدار بيان سريع بعد الصدمة الاجتماعية جراء الحكم في قضية الطفلة المعنفة لمى التي انتقلت إلى رحمة الله. الوزارة ذكرت بوضوح أن التهمة التي وجهها الادعاء العام هي «الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضربا مفرطا، ولم توجه أي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل، ولم تربط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين. وبالتالي لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل والاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلا». في هذه الحالة نفهم أنه ليس لنا الاحتجاج على القضاء الذي باشر القضية لأن جهة الادعاء لم تربط بين موت لمى وما تعرضت له من تعذيب، والقضاء حكم بناء على تهمة الضرب المفرط، أي الاعتداء على ما دون النفس كم يقول البيان، وبالتالي فإن وفاة لمى قد تكون بسبب آخر وليس الضرب. هكذا ربما نفهم الأمر، ولكن مدينة الملك سعود الطبية التي تولت علاج لمى قد أصدرت بيانا متزامنا مع بيان وزارة العدل وضحت فيه أن الطفلة وصلت المستشفى في حالة غيبوبة تامة وبها من الإصابات ما يلي: نزيف حاد في الدماغ إثر إصابة شديدة في الرأس بجسم صلب. كسر في الفقرة الرابعة من الفقرات القطنية في منطقة الظهر. كسر في الساعد الأيسر. حروق وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم. هذه الإصابات القاتلة لأي شخص كبير وليس طفلة لم تكن بسبب حادث مروري أو سقوط من ارتفاع شاهق أو أي سبب آخر، فهل هناك سبب آخر لوفاتها غير ذلك الضرب المفرط؟ نحن فقط نتساءل عن إغفال الربط الطبيعي المنطقي بين الأسباب والنتيجة، أي بين التعذيب والوفاة. وهل كان من واجب القضاء البحث والربط بين الأسباب والنتيجة، لأنه في النهاية المسؤول عن الإنصاف والحق والعدالة، ولأن كل الأدلة والبراهين المادية في تقرير المستشفى تؤكد أن وفاتها كانت نتيجة ما تعرضت له على يد والدها. إنها قضية مأساوية نتمنى ألا تطوى هكذا. نحترم قضاءنا ونقدر أهله، ومن هذا المنطلق نتمنى أن يتضامن مع الأصوات المطالبة بألا يطوى ملف لمى بهذه البساطة. habutalib@hotmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة