يواجه التونسيون عقبات عدة على طريق إدارة ثقافة الاختلاف، خصوصاً بعد الإطاحة بالنظام الأسبق في يناير 2014، حيث ظهرت التيارات والأحزاب الدينية بدعواتها لإقصاء الأطراف المقابلة، وعرفت الأزمة أوجهاً مع اغتيال قياديين يساريين معروفين هما شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومحمد البراهمي مؤسس التيار الشعبي، كما برزت أصوات تنادي بحقوق أقليات عرقية منها الأمازيغ والزنوج، وبرز جدل حول قدرة السلطات التونسية على حماية مواطنيها من ذوي الديانة اليهودية بعد تصريحات لرئيس حكومة إسرائيل نتانياهو تحدث فيها عن تهديدات جدية تستهدف يهود تونس. وعرفت الأقليات الصوفية والشيعية في العامين 2011 و2013 محاولات لاضطهادها من قبل الجماعات السلفية المتشددة، كما تعرضت معابد مسيحية للاعتداء في العام 2011، وشهدت تونس في أوائل العام الجاري اعتداءات بالعنف على طلبة أفارقة بسبب لونهم، كما شهدت البلاد خلافات حادة حول إمكانية السماح للأقليات الجنسية من النشاط العلني في جمعية مرخص بها. تجريم ولدعم ثقافة إدارة الاختلاف، كان على تونس أن تصدر قوانين عدة تجرّم التكفير والإقصاء، وهو ما حدث فعلاً وخصوصاً من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان يوم 25 يوليو الماضي، وقال كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهيئات الدستورية والناشط الحقوقي في تصريحات صحافية إن تونس تعاني أزمات اجتماعية تتعلق بالتمييز على أساس اللون والدين، داعياً إلى تشكيل تحالف مدني لرصد ومكافحة التحريض على الكراهية. وأكد الجندوبي أن الخطوات الحكومية للحد من الخطاب التكفيري غير كافية، وأن تونس ليست خارج منطقة التحريض على الكراهية السائدة في المنطقة، محذراً من الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام في هذا المجال، واعترف الوزير بوجود تراكم لمشكلات اجتماعية تتعلق بالكراهية والعنصرية أو النظر بشكل دوني لذوي البشرة السوداء والأقليات العرقية والدينية، مشيراً إلى أن مناخ الحرية الذي جاءت به الثورة التونسية أسهم بشكل كبير في كشف هذه الأمور التي كانت مكبوتة ومسكوت عنها معزولة في مناطقها، مع غياب شبه كامل للإعلام.