شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وذلك لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها، تمهيداً لعرض النتائج على اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الخميس المقبل. ترأس وفد الدولة المشارك محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وضم الوفد علي فائل مبارك مدير إدارة المنشأ بالوزارة، وهدى الحلو ضابط خدمات جمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك. وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، بأن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من البنود الخاصة بوضع قواعد منشأ تفصيلية لعدد من السلع غير المتفق عليها والتي كانت مؤجلة للنقاش لمزيد من الدراسة حولها بناء على طلب الأمانة العامة. وقال إن هناك شبه اتفاق على أغلب هذه البنود السلعية.. مؤكداً على أهمية وجود مثل هذه القواعد لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى. وأضاف أن المشاورات تركزت حول قائمة السلع غير المتفق عليها، وهي قائمة من السلع الحساسة التي تهم العديد من الدول والمتعلقة بنسبة وجود مكون أجنبي فيها بنسبة 60% متوقعاً أن تدخل مثل هذه القوائم حيز التنفيذ عام 2016. وأرجع التويجري عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول العربية حتى الآن وبعد 17 عاماً من بدء تطبيق منطقة التجارة الحرة على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة إلى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الأخرى. وقال: نجحنا في التوصل إلى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة رغم استمرار بعض التحفظات من الدول ونسعى إلى حلحلة هذه التحفظات قريباً. وكشف التويجري النقاب عن عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 وفق ما أقرته القمة العربية الاقتصادية والتنموية.