شكل مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي لجنة المنافسة لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الخطة الإنمائية والبرنامج الحكومي لوزارة التربية مسنداً رئاستها إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري وعضوية موظفين من هيئة مشروعات الشراكة هما لولوة ياسين وفيصل العيسى فيما قرر إلغاء جميع القرارات السابقة ذات الصلة بتشكيل لجان أو فرق عمل لمشروع البرنامج الحكومية والخطة الإنمائية لوزارة التربية. وحدد الرومي مهام اللجنة في أن تتولى مراجعة واستكمال وإعداد دراسات المشروع ومستنداته ووثائق طرحه واعتمادها والقيام بجميع إجراءات طرح المشروع للاستثمار ابتداء من إعلان إبداء الرغبة وحتى الإقفال المالي للمشروع إضافة إلى تقييم العروض الفنية والمالية للمشروع والإشراف على الجلسة العلنية المحددة لفض المظاريف المالية للعروض المقبولة فنياً. وبين الرومي أنه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة وأصحاب الاختصاص بعد موافقة مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشدداً «على جهات الاختصاص كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 6 الجاري».