قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في ختام إعادة محاكمتهم بقضية إدانتهم بارتكاب «جرائم التحريض» على البلاد و «اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة»، وهي القضية المعروفة بـ «خلية الماريوت». وعاقبت أحد المتهمين المقضي بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعقوبة إضافية وهي الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، عن تهمة ثانية، في حين برّأت متهمين اثنين آخرين مما هو منسوب إليهما من اتهامات. والمحكوم عليهم في القضية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، هم: محمد محمود فاضل فهمي «صحافي»، وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب «صحافي»، وصهيب سعد محمد محمد، طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة مدينة الثقافة والعلوم، وخالد محمد عبدالرؤوف محمد، طالب في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وشادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم، طالب في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، وبيتر غريست أسترالي الجنسية، موظف في قناة الجزيرة تم ترحيله سابقا». وتضمن منطوق الحكم، معاقبة المتهم باهر محمد بعقوبة إضافية وهي الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغا وقدره 5 آلاف جنيه، لإدانته عن تهمة ثانية وهي إحراز طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وتضمن الحكم براءة: خالد عبدالرحمن محمود أحمد عبدالوهاب، مدير مبيعات في شركة البردي لصناعة الورق، ونورا حسن البنا أبوبكر «فنانة تشكيلية»، التي ألقي القبض عليهااخيرا وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في المحاكمة الأولى للمتهمين. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد، في جلسة النطق بالأحكام، إن «القضية عرضت على المحكمة بتاريخ 12 فبراير الماضي، وتداولت على مدار 13 جلسة قامت خلالها المحكمة بتحقيقها تحقيقا قضائيا كاملا، استبان من خلاله على وجه القطع واليقين أن المتهمين هم من غير الصحافيين وغير مقيدين في نقابة الصحافيين والهيئة العامة للاستعلامات، كما أنهم حازوا أجهزة بث من دون ترخيص من الجهات المختصة، وقاموا ببث مواد مصورة لأخبار كاذبة بقصد الإضرار بالبلاد، علاوة على قيامهم أيضا بالبث من مكان غير مخصص للبث الإعلامي وهو فندق ماريوت». وذكرت مصادر قضائية إن «القضية تم خلالها إعادة محاكمة 7 متهمين، بينهم 2 من العاملين في قناة الجزيرة الدولية الإنكليزية في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، إضافة إلى إعادة إجراءات محاكمة المتهمة نورا حسن البنا أبوبكر». وشهدت جلسة الحكم حضورا إعلاميا وحقوقيا واسعا، وكان من بين الحضور اللافت المحامية الدولية والناشطة الحقوقية اللبنانية الأصل، البريطانية الجنسية، أمل علم الدين كلوني. وبدا على كلوني ومروة فهمي، خطيبة محمد فهمي، عليهما علامات الغضب، عقب النطق بالحكم. وقالت كلوني إنها «ستلتقي مسؤولين مصريين من أجل الحصول على عفو رئاسي لصحافيي الجزيرة المتهمين». وأضافت: «سأسعى للحصول على عفو لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في الماضي بأنه سيعفي عن الصحافيين عندما تنتهي القضية والآن القضية انتهت». وقال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسون، إنه «قلق تجاه الأحكام»، موضحا: «سنتابع التطورات المستقبلية للقضية ويجب على السلطات المصرية أن تتحرك بسرعة خاصة لحل قضية المواطنين البريطانيين في القضية». من ناحيتها (وكالات)، اعتبرت قناة «الجزيرة» الاحكام «تعديا على حرية الصحافة». وذكرت في بيان ان الحكم «ظالم وغير منطقي ولا يستند الى اي اسس قانونية» كما اعتبرت الاحكام «ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية».