أحالت وزارة الكهرباء والماء 5 حالات مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة لتوصيل خدمة المياه (سرقة) على النيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء المخالفين. وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري في تصريح صحافي ان أعضاء فرق الضبطية القضائية اكتشفوا الأسبوع الفائت خلال جولاتهم التفتيشية المتواصلة وجود 5 حالات سرقة مياه من الشبكة وتم تحويل أصحابها الى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مضيفا أن «الوزارة لن تتهاون مطلقا في تطبيق القانون، حيث سبق ان حذرت في اكثر من مناسبة من مغبة مخالفة الإجراءات الخاصة بتوصيل خدمتي الكهرباء والماء دون إتمام الإجراءات القانونية». واشار بوشهري الى استعداد الوزارة لإيصال خدمة المياه لكل مستهلك يرغب في ذلك، مؤكدا جهوزية الوزارة لإيصال الخدمة في أي وقت خلال مدة لا تتعدى يوم أو يومين من تاريخ تقديم الطلب، مستغربا الدافع الذي يجبر هؤلاء المخالفين التجاوز على خدمات الوزارة. وتابع: «مثل هذه المخالفات يؤثر بشكل مباشر على تدفق المياه بشكل سليم في الشبكة وبالتالي سيتأثر بها بقية المستهلكين الذين تقع منازلهم بالقرب من المنازل المخالفة»، داعيا أصحاب العقارات،خصوصا أصحاب المباني الجديدة أو التي تجرى لها عملية ترميم التأكد من سلامة الوصلات خلال فترة الإنشاء حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، لا سيما وانه لو تم اكتشاف مخالفات فسيتم تحويل اصحاب العقارات لا المقاولين على النيابة.