كشفت وزارة العدل تفاصيل الحكم الصادر على والد الطفلة لمى؛ مؤكدة أن حكم السجن والجلد الصادر على الأب جاء لضربها المفرط فيما لم توجه له أي تهمة بالاعتداء الجنسي أو القتل؛ مبينة أن زوجته صدر عليها حكم بالسجن والجلد لعدم إبلاغها للجهات المختصة لحماية الطفلة. وأكد المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري في بيان صدر أمس، أن جهة الادعاء العام لم تربط في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين. وأضاف القفاري: ما يتعلق بالحق الخاص فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحا، وثبت هذا الصلح قضاء. واستطرد: بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح، فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه (والد الطفلة) بتهمة الضرب المبرح والمفرط؛ حيث ثبتت إدانته بالضرب المبرح للطفلة؛ بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعا، وصدر الحكم بمعاقبته؛ وذلك بسجنة ثلاث سنوات؛ ابتداء من تاريخ توقيفه وجلده (٤٠٠) جلدة، كما تضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها (زوجة والد الطفلة) بالتهمة المنسوبة إليها، المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة؛ ولكن ثبتت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة؛ وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر، وجلدها (١٥٠) جلدة، وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى. وتابع: بحسب ما تم إيضاحه، يتبين أن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه؛ فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي؛ لعدم طرحها أمام القضاء أصلا، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها؛ بحسب ما تقضي به الأنظمة. وأردف المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل: وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها، تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن في عدالتها ونظامها القضائي؛ استنادا إلى هذه المعلومات المغلوطة، وانسياقا وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة، والوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة. واستكمل: أؤكد للجميع أن القضاء في المملكة لا يستند في أحكامه إلى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام؛ وإنما يصدر أحكامه استنادا إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، وأن النظام القضائي في المملكة -بحمد الله- تتحقق فيه كل الضمانات القضائية التي تضمن حسن سير العدالة؛ سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة في تطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه؛ طبقا لما نص عليه في النظام الأساسي للحكم، وما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة؛ كنظام القضاء، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. واختتم القفاري قائلا: أدعو الزملاء المحامين، أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا متحلين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها؛ فدورهم هو توضيح العدالة ونصرتها، وليس الدفاع عن موكليهم دفاعا مجردا عن موازين العدالة وشرف المهنة.