قالت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار (بورما) اليوم السبت (29 أغسطس/ آب 2015) إن الحكومة وضعت حداً أدنى للأجور يبلغ 3600 كيات (2.80 دولار) ليوم العمل البالغ 8 ساعات في جميع القطاعات والصناعات. وجاء الإعلان عن أول حد أدنى قانوني للأجور في البلاد بعد أشهر من الاحتجاجات والنزاع. وقالت اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور إن الحد الأدنى سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، وسينطبق على جميع الموظفين، فيما عدا الأعمال الصغيرة التي تديرها عائلات ويعمل بها أقل من 15 عاملاً. وكانت الحكومة اقترحت هذه الفكرة في يونيو/ حزيران، لكن الأمر استغرق نحو ثلاثة أشهر للوصول إلى اتفاق بين النقابات العمالية وأرباب العمل. وكان العمال قد طالبوا بـ 4000 كيات كحد أدنى لازم لتغطية نفقاتهم اليومية. ولكن أرباب العمل أصروا على أن مبلغ 3600 كيات يعد مرتفعاً جداً. وهدد البعض بإغلاق مصانعهم إذا فرضت الحكومة حداً أدني للأجور. وأعرب أكثر من 30 مصنعاً تعمل باستثمارات أجنبية في رانغون اعتزامهم وقف نشاطهم في سبتمبر، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان الآلاف من فرص العمل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.