حسمت إدارة الفتوى والتشريع أزمة المديرين المساعدين المنتدبين في قطاع التعليم الخاص، وعددهم 100 مدير مدرسة مساعد، انتدبتهم الوزارة إلى المدارس العربية والنموذجية الخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وطعن اتحاد المدارس الخاصةعلى قرارهم، معلنة «أن قرار ندب المديرين مضت عليه المدة القانونية والتي لا يجوز فيها الطعن عليه بالإلغاء فضلاً على ان عملية الندب قد استمدت مشروعيتها بناء على قرار وزير التربية». وبين رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد، في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «أن الوزارة هي الجهة المناط بها رسم السياسة العامة للنظام التعليمي بدولة الكويت ووضع الخطط المناسبة لتطوير التعليم لتحقيق المصلحة العامة استناداً لأحكام المادتين 130،180 من الدستور الكويتي والمادة الثانية من المرسوم الصادر في شأن وزارة التربية بتاريخ 7 يناير 1979». وأضاف «أن قرار ندب المديرين المساعدين المطعون عليه رقم 27/ 2013، الذي لا يزال في عهدة القضاء، هو عبارة عن نشرة داخلية من قبيل الأعمال التحضيرية، وقد قامت الوزارة بتعميمها على العاملين لديها في الإدارة التعليمية وإدارة التعليم الديني لاستقراء رأيهم في الندب لوظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة للتعليم الخاص، لتتولى توزيعهم على المدارس العربية الأهلية والنموذجية التي تطبق كل ما هو معمول به في المدارس الحكومية» مضيفا «ثم صدر القرار الوزاري رقم 228/ 2014 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر الفائت، لتقرير مشروعية الوزارة وأحقيتها في الندب من الإدارات التعليمية وإدارة التعليم الديني مديرين مساعدين لجميع المراحل الدراسية للعمل في المدارس العربية والنموذجية اعتباراً من بداية العام الدراسي 2014 /2015 وقد تم تنفيذه فعلياً من بداية العام الفائت في المدارس المنوه عنها». وشدد المسعد على ضرورة إعداد دفاع الوزارة على ضوء ذلك «وما ترونه من أوجه دفاع من الوزارة وسوف نقوم بتزويدكم بالمعلومات والمستندات التي تطلبونها مستقبلاً في شأن هذا الموضوع» فيما ذكر مصدر تربوي لـ«الراي» أن اتحاد المدارس الخاصة كسب حكماً قضائياً أولياً في الدعوى المنظورة أمام القضاء في شأن النشرة الداخلية التي وزعتها الوزارة على مدارس التعليم الخاص والمتضمنة ندب المديرين المساعدين المشار إليهم، ولكن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى حصن هذه النشرة بقرار وزاري قوي ويعتبر ملزما لأصحاب المدارس الخاصة. وكشف المصدر عن تشكيل فريق قانوني في الوزارة لمتابعة مستجدات الموضوع في المحاكم بالتنسيق مع المديرين المساعدين المنتدبين لا سيما بعد انتهاء الوزارة أخيراً من مقابلات عدد إضافي من المديرين المساعدين وسيتم ندبهم إلى المدارس الابتدائية الخاصة مطلع العام الدراسي 2015 /2016 مبيناً أن اتحاد المدارس الخاصة طعن على قرار الندب بعد مضي 60 يوماً على صدوره وهذا لا يجوز قانونا. واستغرب المصدر أن يقوم بعض أصحاب المدارس الخاصة بالطعن على قرار صدر في عام 1977 في شأن ندب مديرين إلى المدارس الخاصة أي بعد مضي 38 عاماً مؤكداً أن للوزارة كل الحق في إصدار القرارات التنظيمية باعتبارها الجهة المشرفة والمسؤولة عن المرفق التعليمي في البلاد وسوف تقوم أيضاً بضم الكنترول المركزي في المرحلة الثانوية للمدارس الخاصة إلى قطاع التعليم العام لإحكام مزيد من الرقابة على آلية إعداد الامتحانات في هذه المدارس. وطالب المصدر بضرورة الإسراع في اعتماد قانون التعليم الخاص والمصادقة عليه من قبل وزارة التربية ليخرج إلى إدارة الفتوى والتشريع ومن ثم إلى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة مؤكداً أن «مسودة القانون لا تزال في أدراج مديرة مكتب وزير التربية لشؤون مجلس الامة هيفاء غفران ولم يخرج حتى اللحظة ونستغرب المماطلة في اعتماد القانون منذ نحو 9 سنوات رغم كثرة التعديلات التي طرأت عليه». وتطرق المصدر إلى بعض مهام المديرين المساعدين المنتدبين في المدارس الخاصة وفق قرار وزارة التربية واهمها متابعة التزام الطلاب بلقاء الصباح وبالزي المدرسي وتطبيق لائحة النظام المدرسي ومتابعة تأخر الطلبة عن لقاء الصباح وتكليف المختصين بأخطار أولياء الأمور بإنذارات الغياب والمشاركة في حل مشكلات الغياب بالتنسيق مع الاختصاصي الاجتماعي والتصريح للطلاب بالخروج من المدرسة وتقدير السبب الموجب لذلك على ان يكون خروج الطالب بمعرفة ولي الأمر أو من يفوضه. ولفت إلى بعض المهام الأخرى التي منها المشاركة في مجلس النظام المدرسي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ لائحة النظام المدرسي ورئاسة لجان النظام والمراقبة الخاصة بأعمال الامتحانات ومتابعة أعمال الرصد وتقدير الدرجات وإصدار بطاقة المتابعة وفق اللوائح المنظمة لذلك إضافة إلى الإشراف على إعداد جداول الاختبارات والامتحانات والإشراف على أعمال لجان النظام والمراقبة وتسلم الاختبارات بالتنسيق مع مدير المدرسة والاطلاع على البريد اليومي والمراسلات المتبادلة بين المدرسة ووزارة التربية والجهات المختصة الأخرى واتخاذ اللازم نحو تنفيذ تعليمات الجهات الرقابية. وأكد المصدر أن من مهام المدير المساعد أيضاً معاونة مدير المدرسة في توثيق الصلة بأولياء الأمور وزيارة الفصول الدراسية والأقسام العلمية مع مدير المدرسة، للاطلاع على سير العمل ومشاركة مدير المدرسة في علاج السلبيات والتوجيه لتجاوزها، إضافة إلى متابعة مرافق المدرسة وإعداد التقارير اللازمة حول صيانتها ومتابعة الجدول المدرسي بالتنسيق مع مدير المدرسة، والإيعاز لصاحبها بتوفير الكوادر التعليمية والإدارية في حال وجود عجز فيها، ومراعاة كافة القرارات المنظمة للكثافة الطلابية بالفصول واتخاذ ما يلزم نحو عدم تجاوزها على أن يتولى المدير المساعد المنتدب القيام بأعمال مدير المدرسة في حال غيابه. واستعرض المصدر بعض مواد القانون الأخرى التي تنظم العلاقة في المدرسة وفق القرار الوزاري ومنها يختص المدير المساعد المعين من قبل صاحب المدرسة في الجوانب الإدارية فقط بما لا يتعارض مع اختصاصات المدير المساعد المنتدب من قبل الوزارة ويناط بمدير المدرسة الفصل في أي تنازع في الاختصاصات قد ينشأ بين المدير المساعد المنتدب والمدير المساعد المعين من قبل صاحب المدرسة قبل رفعه للوزارة للفصل فيه ويلتزم أصحاب المدارس الخاصة بإعداد مكتب مستقل للمدير المساعد المنتدب في مكان ملائم داخل المدرسة يستطيع من خلاله متابعة أعماله والقيام بواجباته. قرار قوي... وملزم وصف المصدر قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في شأن ندب المديرين المساعدين بأنه قرار محصن وقوي وملزم حيث صدر من رأس الهرم في العملية التعليمية و ينص على أن «يندب مديرون مساعدون لجميع المراحل الدراسية في المدارس العربية الأهلية والنموذجية اعتباراً من العام الدراسي 2014 /‏2015. وتقوم وزارة التربية بإصدار قرارات الندب للمديرين المساعدين للعمل بالإدارة العامة للتعليم الخاص لتقوم بتوزيعهم على المدارس الخاصة. ويصدر قرار من وكيل الوزارة بمسؤوليات ومهام المدير المساعد المنتدب وينظم العلاقة بينه وبين الأجهزة المختصة بالوزارة. ويلغى كل نص في القرار الوزاري رقم 46601/‏67 وتعديلاته يتعارض مع ماجاء بهذا القرار. وينشر هذا القرار وينفذ اعتباراً من العام الدراسي 2014/‏ 2015 وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه». المستشار صلاح المسعد: - القرار المطعون فيه نشرة داخلية عمّمتها الوزارة على المدارس الخاصة وحصّنته بقرار وزاري - وزارة التربية الجهة المنوط بها رسم السياسة العامة للنظام التعليمي - أعدّوا دفاعكم وسنزوّدكم بالمعلومات والمستندات التي تطلبونها مصدر تربوي لـ«الراي»: - فريق قانوني في الوزارة لمتابعة المستجدّات في المحاكم بالتنسيق مع المديرين المنتدبين - أصحاب المدارس الخاصة طعنوا في ندب مديرين صدرت قراراتهم منذ 38 عاماً