يراقب المتداولون والأسواق نتائج المحادثات بين ايران ومجموعة «5+1» في جنيف، وما قد تسفر عنه من تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية فور توصل الأطراف إلى اتفاق في شأن مستقبل الملف النووي الإيراني. ويتوقع «دويتشيه بنك» أن تكون أسعار النفط أكبر ضحية لـ»اتفاق دائم» بين الطرفين. ووفق نشرة «إنيرجي» يمكن أن يدفع أي اتفاق «دائم» أو «واسع النطاق» أسعار النفط الى خسارة 20 دولاراً للبرميل، وهو ما لا تريده ايران ودول «أوبك» التي استعدت لتراجع الأسعار بحوالى 10 دولارات فقط. كما أن من ذيول الاتفاق النهائي أن يجعل ايران شريكاً أساسياً في تزويد الغرب والشرق بكميات وفيرة من الغاز. وإيران رابع دولة في مستوى الاحتياط المثبت (140 بليون برميل) بعد فنزويلا (297 بليون برميل) والسعودية (265 بليوناً) وكندا (173 بليوناً) يليها العراق باحتياط مثبت يقارب 141 بليون برميل. ودول الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، التي ترى فرصة في إفادة شركاتها العملاقة من عقود إيرانية في العقد المقبل تقارب 250 بليون دولار ستُخصص لإعادة إعمار وتحديث سلسلة ضخمة من مشاريع البنى التحتية والمطارات والمصانع، لا يهمها فقط تدفق النفط الإيراني بسلاسة بل تحاول الحصول على حصص ضخمة من الغاز الإيراني المهم جداً لمشاريع إنتاج الكهرباء وتسيير مصانع الدول الصناعية، خصوصاً أن ايران تملك ثاني احتياط مثبت للغاز (1.187 تريليون قدم مكعب) بعد روسيا (1.688 تريليون قدم مكعبة) وقبل قطر (890 تريليون) والسعودية (288 تريليون) والولايات المتحدة (273 تريليون). ومع أن إيران لا تريد ضخ المزيد من النفط في الأسواق حتى لا تنهار الأسعار في وقت تحتاج فيه إلى كل دولار لبرنامج الإعمار العملاق إلا أنها ستطالب في حصة أكبر على حساب دول منتجة أخرى استفادت من غياب نفطها وتراجع إنتاجها وأسواقها الدولية. كذلك تخشى دول منتجة، في طليعتها كندا، من أسعار برميل تراوح بين 70 و80 دولاراً كما توقعت دراسة اصدرها «دويتشيه بنك» في وقت سابق. و «تستطيع ايران العودة إلى مستويات إنتاجها قبل إخضاعها للعقوبات عند 3.75 مليون برميل يومياً بسهولة من مستوى الإنتاج الحالي الذي تقدره «أوبك» بما لا يزيد على 2.2 مليون برميل يومياً»، كما تقول سارة فاكشوري رئيسة مركز «أس في بي إنيرجي» في واشنطن، «لأنها خفضت الإنتاج بسبب عدم القدرة على التسويق وليس لأسباب فنية». ويعطي «دويتشيه بنك» أمثلة من انعكاسات رفع العقوبات جزئياً عن العراق في آب (أغسطس) 1997 عند تطبيق برناج «النفط مقابل الغذاء»، ما أثر سلباً في أسعار النفط التي تراجعت بين 25 و55 في المئة في فترة الشهور الستة اللاحقة. وكانت الأسعار تراجعت في المتوسط بين 8 و12 دولاراً للبرميل منذ بداية الحوار الأميركي – الايراني. وتراوح أسعار النفط حالياً عند 111 دولاراً لخام القياس الأوروبي برنت و95.4 دولار للخام الأميركي الخفيف. وستكون الدول الآسيوية، في طليعتها الصين والهند واليابان، من بين أكثر الزبائن استفادة من النفط الإيراني بينما قد تستفيد دول أوروبية من صادرات الغاز بينما تملك إيران نفطاً خاماً تريده الولايات المتحدة لبعض مصافيها القديمة. يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت في طليعة الدول المصدرة بضائع وأسلحة ومواد مصنعة إلى ايران في عهد الشاه واستمر الأمر كذلك حتى احتلال السفارة الأميركية في طهران.