طالب وزراء مالية منطقة اليورو إيطاليا وإسبانيا وفنلندا ومالطا بضرورة إصلاح خلل في ميزانياتها كجزء من إجراء جديد يستهدف الكشف المبكر عن أي مشكلة مالية في تكتل العملة الذي تضربه أزمة مالية. ودرس وزراء المالية خلال اجتماع أمس الأول المخاطر المحتملة التي حددتها المفوضية الأوروبية في مشروعات ميزانية الدول الأعضاء باستثناء الدول الأربع التي تطبق برنامج إنقاذ مالي وهي البرتغال واليونان وأيرلندا وقبرص. وأفاد وزير مالية هولندا يورجن ديسيلبلويم رئيس مجموعة اليورو: "نحن واجهنا أنفسنا بالمخاطر التي ما زالت قائمة في ميزانياتنا. لقد أوضحنا أننا لا نخشى مواجهة ولا طرح الأسئلة على بعضنا البعض والأكثر أهمية هو أننا نستطيع أن نتعلم من بعضنا ونساعد بعضنا عند الحاجة"، ولكن تدخل بروكسل في ميزانيات الدول الأعضاء لا يحظى بأي شعبية وبخاصة عندما يتدخل الاتحاد الأوروبي في السلطات السيادية التقليدية". وأضاف فولفجانج شويبله وزير مالية ألمانيا "أعتقد أن المناقشة والشفافية ستوجد أيضا نوعا من الضغط .. وأعتقد أنه ستسهم في جعل كل دولة تلتزم بالقواعد". كانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد حذرت الأسبوع الماضي خمس دول من أنها ستنتهك القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي العام المقبل بعد مراجعة خططها المالية وهي الخطوة الأولى لممارسة قواعد ضبط الميزانية. وتشمل القائمة إيطاليا وإسبانيا وهما ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ويمثل ارتفاع الدين العام كارثة إيطاليا التي تمنع السماح لها بإعفائها من الالتزام بقواعد عجز الميزانية والسماح لها بزيادة إنفاقها على مجالات استثمارية لتعزيز النمو. لكن وزير الاقتصاد الإيطالي فابريزيو ساكوماني في بروكسل حاول إقناع نظرائه الأوروبيين بأن إيطاليا تستحق السماح لها بانتهاك معدل عجز الميزانية المستهدف مؤقتا وهو الطلب الذي رفضته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي. وذكر ساكوماني إن مهمته كانت "صعبة" بسبب ارتفاع معدل الدين العام الذي وصل إلى 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي تقريبا، مضيفاً أنه سيقدم إجراءات جديدة إلى لجنة وزراء مالية منطقة اليورو التي ستلبي "مطالب المفوضية الأوروبية" ولكنه رفض بشدة فكرة حاجة إيطاليا إلى تعديل كامل لخطة ميزانيتها. وفي إسبانيا تعهد رئيس الوزراء ماريانو راخوي بعدم تبني أي إجراءات جديدة لخفض الإنفاق ولا زيادة الضرائب بعد أن تأكدت عدم شعبية إجراءات التقشف في إسبانيا ولكن راخوي لم يستبعد تبني إجراءات تقشفية بسيطة. وأضاف لويس دي جويندوز وزير مالية إسبانيا أن هناك التزاما مطلقا من جانب الحكومة الإسبانية بتحقيق المعدلات المستهدفة لعجز الميزانية خلال العام الحالي إلى جانب العام المقبل. وحثت فرنسا على تحسين التوازن بين كبح جماح عجز الميزانية وتعزيز النمو في منطقة اليورو في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة للخروج من حالة الركود الطويلة، وأكد بيير موسكوفيتشي وزير مالية فرنسا في بروكسل أنه "من المهم خفض عجز الميزانية بل إنه أمر أساسي ولكن يجب أيضا تعزيز النمو في أوروبا". ويستلزم الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ قبل 15 عاما من الدول الأعضاء خفض عجز ميزانياتها إلى ما دون 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ديونها إلى 60 في المائة منه، لكن تلك القواعد لم يتم تطبيقها بشكل صارم إلى أن وجدت منطقة اليورو نفسها في أزمة بسبب المستويات المتراكمة التي يعجز التعامل معها من ديون الدول الأعضاء. ومنذ ذلك الحين، بدأ الاتحاد الأوروبي في إصلاحات تستهدف تعزيز انضباط للموازنة وتعاون اقتصادي والتغلب على بعض الممانعة من دوله الأعضاء لمنح بروكسل نفوذا فيما يتعلق بسلطات هي سيادية بشكل تقليدي. وتعين على كل أعضاء منطقة اليورو باستثناء تلك التي تحصل بالفعل على برامج إنقاذ أن تبعث بمشروعات موازناتها إلى بروكسل في تشرين الأول (أكتوبر) ويمكن أن تطلب المفوضية تعديل بنود تعتبرها غير مناسبة. وحذرت المفوضية الأوروبية خمس دول بأنها ستتعرض لخطر انتهاك القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي العام المقبل ومنها إيطاليا وإسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وكانت مالطا ولوكسمبورج من بين دول أخرى تعرضت لانتقادات، بينما وجدت المفوضية أن ألمانيا وأستونيا كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين تسيران على الطريق في الوفاء تماما بمستهدفات العجز والدين بالتكتل. وعلى الرغم من أن حكومات دول منطقة اليورو غير ملزمة بتوصيات المفوضية، فستواجه تلك الدول التي يثبت أنها انتهكت قواعد العجز والدين في عام 2014 خطر توقيع غرامة عليها.