أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، يوم أمس (الخميس)، انخفاض موجودات المؤسسة، التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى نحو 2.56 تريليون ريال (682 مليار دولار)، بانخفاض قدره 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2015. ويعود سبب انخفاض حدة السحب النقدي من الاحتياطات المالية النقدية للسعودية خلال شهر يوليو الماضي، إلى 9 مليارات فقط (2.4 مليار دولار)، يعود إلى توجه البلاد نحو إصدار سندات تنموية، ساعدت كثيرًا في مواجهة آثار انخفاض أسعار النفط بشكل مريح. وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي، أمس، فقد تراجعت موجودات «ساما» لشهر يوليو 2015 بـ238 مليار ريال (63.4 مليار دولار)، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014. وعلى أساس شهري، سجلت الموجودات التي تشمل النقد الأجنبي والذهب والودائع لدى البنوك بالخارج، انخفاضا نسبته 0.34 في المائة عن الرقم المسجل في يونيو الماضي، 2.57 تريليون ريال (685 مليار دولار). وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي في أوراق مالية بالخارج، التي تمثل أكثر من 68 في المائة من إجمالي موجوداتها، لتصل إلى 1.74 تريليون ريال (464 مليار دولار) بنهاية شهر يوليو الماضي، بنسبة انخفاض قدره 16 في المائة في الماضي. وتأتي هذه التطورات في وقت دعت فيه مصادر مالية السعودية إلى توسيع دائرة مشتري السندات الحكومية، في خطوة تدفع إلى زيادة عدد المستفيدين من طرح السندات الحكومية لتشمل القطاع الخاص من الشركات وحتى المستثمرين الأفراد. وتأتي هذه المطالب على وقع الإعلان عن تخصيص سندات حكومية بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، لتخوض غمار مرحلة ثانية بعد أن باعت سندات الشهر الماضي (للمرة الأولى منذ عام 2007) لمؤسسات حكومية عامة في الوقت الذي تخطط لإصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة خلال الفترة المقبلة سيجري تحديدها وفقا للمتطلبات. وأفصحت وزارة المالية السعودية أخيرًا، عن تخصيص سندات وصفتها بـ«سندات تنمية حكومية» لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، حيث تراوحت آجال السندات بين 5 و17 سنة، حيث بلغ معدل عائد خمس سنوات 1.92 في المائة، وعائد سند السبع سنوات 2.34 في المائة، وعائد المدة لعشر سنوات 2.65 في المائة. وبحسب رصد لـ«الشرق الأوسط» حينها، سجلت الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد» تراجعا قوامه 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في يونيو مقابل مايو (أيار) من هذا العام، ليصبح إجمالي حجم التراجع خلال الأشهر الستة الأولى 233.9 مليار ريال، وهو ما يعني متوسط سحب شهري يقدر بنحو 46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، كما سجلت احتياطي الدولة انخفاضا منذ بداية العام قوامه 170.5 مليار ريال (45.4 مليار دولار).