اعتبر قياديون في المجالس البلدية الصلاحيات التي مُنحت للمجالس في دورتها الحالية «مؤثرة في تعزيز ثقة المواطنين بها، وإحداث تغيير ملموس في العمل البلدي وسط مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها». إلا أنهم تطلعوا إلى أن يكون لمجالسهم دور في تعيين رئيس البلدية، وهو ما لم تنص عليه التعديلات الجديدة، التي زادت صلاحيات المجالس البلدية. وقال نائب رئيس المجلس البلدي في القطيف الدكتور علي الخالدي لـ«الحياة»: «إن النظام أقر صلاحيات جديدة ستمكن أعضاء المجلس البلدي من ممارسة دورهم بالشكل المطلوب، وهو تعديل واجب لنصل إلى رضا المواطن وتحقيق تطلعاته، لإحداث التغيير الذي يرضيه ويلبي حاجته». وأشار الخالدي إلى أن التعديلات التي أجريت على نظام البلديات، وأبرزها زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، وخفض سن الانتخاب إلى 18 عاماً، ودخول المرأة ناخبة ومرشحة، والتوسع في إعطاء المجالس البلدية مزيداً من الصلاحيات الرقابية، ستؤدي كلها إلى «تعزيز ثقة المواطنين بالمجالس البلدية، وتطوير أدائها، كما ستعطي تجربة الانتخابات في هذه الدورة طابعاً مميزاً ومشاركة واسعة من جانب فئات المجتمع كافة». ورجح نائب رئيس «بلدي القطيف» أن تعديل سن الناخبين وخفضه إلى 18 عاماًَ سيؤدي إلى «زيادة إقبال فئة الشباب على المشاركة في الانتخابات، وخصوصاً أن فئة الشباب تشكل نحو 60 في المئة من تعداد السكان في المملكة. كما أن السماح بمشاركة المرأة سيكون له دور كبير أيضاً في زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع». وكان «بلدي» القطيف أعلن أنه عقد في دورته الحالية 57 اجتماعاً «عادياً»، وأربعة اجتماعات «طارئة»، اتخذ فيها 165 قراراً، بينها 20 قراراً متعلقة بالتقارير الدورية، و73 قراراً متعلقة باقتراحات قدمها الأعضاء، و75 قراراً تنظيمياً. بينما بلغ عدد القرارات المنفّذة 90 قراراً من إجمالي 159 حتى نهاية رجب الماضي، وإجمالي المشاريع التي تم إقرارها من المجلس 90 مشروعاً. وبلغ عدد الجولات الميدانية التي نفّذها المجلس 31 جولة، وعدد اللقاءات التي عقدها مع المواطنين 27 لقاء. وعدد الخالدي إنجازات المجلس، الذي اعتبره «بين أكثر المجالس البلدية نشاطاً في المملكة». وقال: «تمكّن المجلس خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع البلدية، من إنجاز مشاريع مهمة وحيوية، مثل تطوير طرق شريانية ورئيسة، وردم وتسوية المخططات الحكومية، وترسية مشاريع أسواق النفع العام في المدن والقرى، وتنفيذ مشروع سوق الأسماك المركزي، وترسية مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري، وتنفيذ الجسر البحري الرابط بين المشاري والناصرة، والجسر الرابط بين كورنيش المحافظة وحي الناصرة، واعتماد جسر شارع الملك فيصل مع شارع أحد، واعتماد مشروع الطريق الشرياني الرابط بين شمال الناصرة وطريق الظهران - الجبيل السريع، ومشروع الطريق الرابط بين شارع الرياض وطريق الظهران - الجبيل السريع، والانتهاء من إعداد دراسات عدة تهدف إلى تطوير المناطق المركزية في المدن والقرى. بدوره، رأى الرئيس السابق لـ«بلدي القطيف» الدكتور رياض المصطفى، أن «التعديلات الجديدة في مصلحة التجربة البلدية وتطويرها. ولكن بقى مطلب رئيس لم يتحقق، وهو أن يكون للمجلس دور رئيس في اختيار رئيس البلدية، أو على الأقل في تقويم بقائه أو تغييره، ومطلب آخر رئيس كذلك هو تطبيق شروط عضوية المجلس على رئيس البلدية بأن يكون من منطقة أو محافظة المجلس البلدي، وأن يكون ساكناً فيها، وكلاهما لم يؤخذ بهما في التعديلات، على رغم أهميتهما». وقال المصطفى: «أهم ما حققه المجلس في الدورة الأولى هو تفعيل حقيقي للرقابة والمساءلة، وأهم نموذج كان في المساءلة عن أراضي مخطط استراحات «الأوجام» واسترجاعها، وإعادة تخطيطها للخدمات التنموية الأخرى، وأما في الإقرار فأسهم كثيراً في زيادة الموازنة، واعتماد مشاريع الجسور والطرق الشريانية، وكذلك المركز الحضاري، وسوق السمك الجديدة، ومنطقة أبومعن الصناعية».