شدّد إبراهيم بن عبدالله الحجي مدير عام صندوق التنمية الزراعية المكلف على أن الصندوق يعمل بتنسيق وتعاون مشترك مع وزارة الزراعة على تذليل العقبات والسلبيات التي تواجه صناعة إنتاج الألبان، وتوفير الخدمات التي يحتاجها القطاع والسعي دائماً لإيجاد حلول عملية مستدامة لجميع المُعوقات التي تواجه القطاع الزراعي بشكل عام وذلك القطاع بشكل خاص، مشيراً إلى دور وزارة الزراعة التي لا تدخر وسعاً في سبيل تنمية هذا القطاع الحيوي المهم والمحافظة على مكتسباته. وكان الحجي يتحدث خلال إقامة الصندوق بمقر مركزه الرئيسي بالرياض «ورشة العمل الأولى لفريق دراسة أوضاع مشروعات الألبان الصغيرة». وأضاف «إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على قيام وزارة الزراعة وبمشاركة صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع مُلاك مشروعات ومزارع إنتاج الألبان الصغيرة، تم إعداد دراسة شاملة وموضوعية لتحديد وتوصيف المعوقات والصعوبات والتحديات التي تواجه تلك المزارع والمشروعات، ثم إيجاد مقترحات لحلول عملية مستدامة لهذه التحديات والصعوبات، مع وضع الخطط التنفيذية التفصيلية لها». وقال «ونحن اليوم هنا معاً في ورشة العمل الأولى لهذه الدراسة لنستمع ونناقش معاً النتائج التي توصل لها فريق العمل مع الشركة الاستشارية عن نتائج المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والتي تم فيهما دراسة سوق الألبان ومنتجاتها في المملكة، ودراسة النواحي الفنية والتقنية للمشروعات والمزارع محل الدراسة.. وخلال الفترة الماضية شهد قطاع الألبان نمواً مضطرداً بفضل من الله ثم تشجيع الحكومة للمحافظة على ما تم تحقيقه من المنجزات في هذا القطاع، ولأهمية هذا القطاع فقد حرصنا في صندوق التنمية الزراعية على المحافظة على المُكتسبات المُحققة ونعمل جاهدين على تطوير منظومة هذا القطاع لتحقيق الاستدامة، والمنافسة مع توفير السبل الملائمة للمنتجين لتحقيق عوائد مجزية في ظل منظومة متوازنة بين جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع». وأوضح أن صندوق التنمية الزراعية الذي يُعد من أهم الركائز الأساسية للتنمية الزراعية الشاملة في المملكة، يضع دائماً نُصب عينيه العمل على دفع عجلة الإنتاج ورفع كفاءة ومعدلات التنمية الزراعية، وتحسين البُنية الزراعية مع تعظم الاستفادة من الدعم والمساندة الكريمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وساعده الأيمن ولي العهد -حَفَظَهُما الله-». وتابع «إن سياسات الصندوق بتوجيه من مجلس إدارته برئاسة وزير الزراعة تهدف إلى دعم ومساعدة المزارعين كافة، والتيسير عليهم والمساهمة في بناء قطاع زراعي متكامل من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، والعمل على إيجاد سلاسل إمداد عالية الأداء، مع توفير المعلومات والتقنيات الحديثة لكافة الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع من أجل توفير منتجات غذائية آمنة، وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلكين، وكذلك المساهمة بدعم سلاسل الإمداد الأخرى التي تحتاج إلى إعادة هيكلة لتكون أكثر كفاءة لخدمة المزارعين والمستهلكين من خلال مبادرات العاملين بالقطاع أنفسهم، أو دراسة تلك الأنشطة بواسطة بيوت خبرة فنية متخصصة». وأضاف «لقد حقق القطاع الزراعي بفضل من الله ثم بالدعم السخي من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- إنجازات مهمة في مسيرة التنمية الزراعية، وساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وقام بدور مباشر في دعم منظومة الأمن الغذائي في بلادنا الغالية».