قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كثيراً من الشكاوى التي وردت إلى المجلس من السجناء، وذويهم بشأن التعذيب، وإساءة المعاملة في سجن العقرب، شديد الحراسة بمنطقة سجون ليمان طرة، لم تكن صحيحة، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن أي مسجون لم يشتك من التعرض للتعذيب، بمن فيهم رموز الإخوان، لافتاً إلى أنهم رفضوا مقابلة أعضاء المجلس، المكلف بالزيارة التي تمت للسجن يوم أمس الأول الأربعاء، حيث اكتفوا بإرسال ممثلين عنهم للقاء وفد المجلس. وأضاف فايق أن السجون المصرية خالية من أي تعذيب ممنهج، كما تبين للمجلس من خلال الزيارات العديدة، التي نظمها لعدد من السجون، موضحاً أنه تلقى اتصالًا هاتفياً من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قبل المؤتمر، وعده فيه بالموافقة على جميع طلبات المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخصوص أماكن الاحتجاز بسجن العقرب. وأكد فايق أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار زيارات المجلس لأقسام الشرطة والسجون، مشيراً إلى أن مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون، وافق على تنفيذ مطالب بعثة المجلس لسجن العقرب، ودعا فايق إلى تعديل قانون السجون، حتى يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي السياق، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، إن خيرت الشاطر، وحسام أبو بكر، وأيمن هدهد، المسجونين في سجن العقرب رفضوا مقابلة الوفد، لعدم اعترافهم بشرعية المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحاً أن المجلس فحص الملفات الصحية للسجناء، ومنهم خيرت الشاطر، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعصام سلطان ومراد محمد علي، طبقاً للشكاوى المقدمة إليه، والتي تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، وتبين أن الحالات مستقرة، وهناك اتباع لنظام العلاج والمتابعة. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد قال في تقريره الذي أصدره أمس خلال المؤتمر الصحفي، إنه أوفد يوم الأربعاء الماضي، لجنة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، من أجل تطوير تلك المؤسسات العقابية، بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان، ضمت حافظ أبو سعدة، ومحمد عبد القدوس، والدكتور صلاح سلام، ونبيل شلبي، وإسلام ريحان، ومعتز فادى لزيارة منطقة سجون ليمان طرة التي يقع سجن العقرب في نطاقها، وجاء في التقرير أن وفد المجلس بحث ما تضمنته الشكاوى الواردة من أسر السجناء مراد محمد محمد علي، وجمال عبد الفتاح علي العشري، وسامة يس عبد الوهاب، وعصام عبد الرحمن محمد سلطان، وأيمن عبد الرؤوف علي هدهد، ومحمد مجدي علي حامد الشهير بمجدي قرقر، وانحصرت هذه الشكاوى في مدة الزيارات، والتريض المسموح بها، وعدم وجود أسرة كافية، والتكدس الشديد داخل السجون، وإلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية، ومنع الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وضعف الخدمات بالسجن، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية، ووضع إجراءات شديدة على دخول الأدوية، تصل إلى حد المنع، لمن يعانون أمراضاً مزمنة. وأضاف التقرير أنه تم عرض تلك الشكوى على مسؤولي وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون، كما تم فحص دفاتر السجن، واتضح أن بعض هذه الشكاوى غير صحيح، كما اطلع الوفد على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى، وتمكن من فحصها، وتأكد له، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستشفى السجن أو خارجه بالمستشفيات الجامعية القريبة، من منطقة سجون طرة، وتبين وجود تقارير تفصيلية، ونتائج التحاليل وتقارير الأشعات، والفحوصات المختلفة التي أجريت لهم. وأضاف التقرير أن اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وعد بأنه سوف يبحث مع وزير الداخلية إمكانية تلبية عدد من المطالبات التي تساعد على إزالة الملاحظات، سعياً إلى تطوير السجون والتيسير على السجناء وأسرهم، وإرسال تقرير زيارات دورية كل شهر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتفق وخطة عمله في متابعة أوضاع السجون والسجناء.