في جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات أمس، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة لبحث موضوع معالجة النفايات، ليخلص إلى أن الأزمة تحل في إطار اللامركزية الإدارية، بتكليفه وزارة الداخلية الطلب الى البلديات الإبلاغ عن استعداداتها وخططها لتحمل المسؤولية كل في نطاقه، فيما تجددت الاشتباكات الليلة قبل الماضية في مخيم عين الحلوة للاجئين، مسفرة عن سقوط قتيليْن. وأكد رئيس الوزراء تمام سلام، كما في كل جلسة، ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان الذي دخل يومه الـ460 على التوالي من دون رئيس. ثم انتقل الى موضوع النفايات، الذي قال انه يتجاوز كل الحدود والاعتبارات المتعلقة بالصراع السياسي، وبات أزمة وطنية لا تقتصر على منطقة دون غيرها أو فئة دون أخرى أو طائفة دون أخرى. وأضاف أن هناك أفكارا جديدة يجري تداولها حاليا لحل مشكلة النفايات لإفساح المجال، في إطار اللامركزية الإدارية، للبلديات واتحاد البلديات المشاركة في المعالجة، وتحمل حسب رغباتها مسؤولية معالجة هذا الملف. وأكد ان هذه الفكرة تتماشى مع مطالب الكثير من هيئات المجتمع المدني على الرغم من أن التجارب الماضية مع البلديات لم تكن دائما ناجحة. قرارات حاسمة وعلى الفور، اتخذ مجلس الوزراء، بغياب أعضاء حزب الله ووزراء التيار الوطني الحر، مجموعة من القرارات، منها استكمال البحث في موضوع معالجة النفايات والحلول المقترحة، حيث كلف وزارة الداخلية الطلب الى البلديات الإبلاغ عن استعداداتها وخططها لتحمل المسؤولية كل في نطاقه. كما قرر المجلس مواصلة المساعي الحثيثة لإيجاد المطامر وتجهيزها من أجل إزالة النفايات من الشوارع، وقرر الإيعاز الى الوزارات المعنية بإنجاز المراسيم المطلوبة لتوزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل. من جهة أخرى، أكدت الحكومة اللبنانية حرصها على حرية التعبير عن الرأي عبر التظاهر، والتي يكفلها الدستور، ورفضها الاعتداءات التي قام بها المندسون في التظاهرات التي قامت في الوسط التجاري والتي استهدفت قوى الأمن ومحيط مقر رئاسة مجلس الوزراء والأملاك العامة والخاصة، كما أكدت وجوب اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع حالات الشغب والاعتداءات، منوهة بالدور الذي لعبته وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن. تجدد الاشتباكات وفي جديد ملف أحداث مخيم عين الحلوة، شهد المخيم خرقا لوقف إطلاق النار، إذ قتل شخصان واصيب خمسة آخرون بجروح في مخيم للاجئين الفلسطينيين بعد اشتباك. وقال مصدر امني في مخيم عين الحلوة: تعرضت مجموعة تابعة للقوة الأمنية التي تضم ممثلين عن كافة فصائل المخيم لإطلاق نار ليلا من مجهولين خلال قيامها بدورية داخل احد الأحياء، ما تسبب بإصابة احد ضباطها، وتوفي متأثرا بجروحه في وقت لاحق. وتسبب الحادث بتجدد التوتر وتبادل محدود لإطلاق النار قتل خلاله مدني واصيب خمسة اشخاص بجروح. واوضح مسؤول في حركة فتح ان الضابط القتيل عضو في الحركة، والقتيل الآخر مدني. واكد مسؤولون فلسطينيون ان الهدنة لا تزال قائمة على الرغم من هذا الخرق، وان اتصالات جرت ليلا على مستوى كبار المسؤولين الفلسطينيين للتأكد من ذلك. وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية في لبنان منير المقدح: شكلنا لجنة تحقيق من اللجنة الأمنية لكشف المتورطين في اطلاق النار على الدورية، مشيرا الى اجماع كافة الفصائل داخل المخيم على معالجة الوضع وتثبيت قرار وقف اطلاق النار. وتوجد مجموعات عسكرية متعددة المرجعيات داخل مخيم عين الحلوة، الذي يعتبر من اكبر مخيمات لبنان واكثرها كثافة سكانية. كما يؤوي مجموعات جهادية وخارجين عن القانون. وغالبا ما يشهد المخيم عمليات اغتيال وتصفية حسابات بين مجموعات متنافسة على السلطة او على الموقف السياسي او غير ذلك، بالإضافة الى مواجهات مسلحة بين الفصائل. آلاف اللاجئين ويضم مخيم عين الحلوة اكثر من 54 الف لاجئ مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من اعمال العنف في سوريا. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات.