أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في ثاني تقدير للناتج المحلي الإجمالي إنه ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي بدلا من 2.3% في القراءة التي أعلنت الشهر الماضي. مما يعطي زخما ضخما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة هذا العام. وكان السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير لمعدل النمو زيادة الاستثمارات وارتفاع انفاق الولايات والحكومات المحلية وانفاق المستهلكين مقارنة مع ما كان متوقعا، بحسب الوزارة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالزيادة إلى 3.2%. وزاد إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة 3.1% بدلا من 2.9% حسبما أعلن الشهر الماضي. وتم تعديل الاستثمار في المباني غير السكنية ليظهر نموا بنسبة 3.1% بدلا من 1.6% مما يبرز زيادة الإنفاق على البناء التجاري والبناء المتعلق بقطاع الرعاية الصحية. وتم تعديل الإنفاق على المباني السكنية بالارتفاع إلى نمو نسبته 7.8% بدلا من 6.6% واتضح أن إنفاق الشركات على المعدات لم يكن ضعيفا كما كان يعتقد في البداية. وكان العجز التجاري أقل مما أعلن عنه في السابق حيث أضاف 0.23 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.