كثير من الأشخاص الذين يلهثون وراء المال والكسب السريع مازالوا يقعون في فخ الصفقات التجارية من خلال عقود وهمية دون استشارة أحد، وعلى الرغم من التنبيهات المتعددة التي تطلقها الجهات الرسمية في البلاد بشأن التأكيد على أهمية الحرص وعدم الوقوع في مثل هذه المصائد، نشرت «الوطن» تصريحاً للناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، عن رصد مكان وجود متهم أربعيني من قِبل فرقة التحري الخاصة في شرطة محافظة الأحساء، وجرى القبض عليه في إحدى الشقق السكنية، وسُلم لمركز الشرطة تمهيداً لإحالته والدعاوى المقدمة ضده لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاحتياله على عدد من المواطنين بمبالغ تجاوزت المليون ريال، إذ أوهمهم بعقد صفقات تجارية لبيع وشراء التمور من خلال عقود وهمية واستغلال أسماء وهمية وإصدار شيكات دون رصيد. إذاً السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: لماذا نحن سذج إلى حد الغباء؟! الإغراءات أحياناً بالعوائد المادية المرتفعة تجعل بعض المواطنين ينساقون وراء الأحلام، ويُلدغون من ذات الجحر أكثر من مرة، فيضعون أموالهم غير عابئين بالأخطار التي من الممكن أن تتعرض لها هذه الأموال، مَن المسؤول في هذه المأساة؟ هل هو النصاب الوهمي؟ أم من عرضوا عليه أموالهم منقادين إليه بإرادتهم وهم يعرفون «أن القانون لا يحمي المغفلين»؟ ولدرء خطر الصفقات التجارية الوهمية، على أصحاب استثمار الأموال ألا يكونوا بهذه السذاجة فيضعون أموالهم لدى أشخاص لا يُعرف وضعهم القانوني، ومدى شرعيتهم. نشير هنا إلى أن المسؤول الأول في هذه القضية هو المواطن نفسه، إذ إنه مطالب بأن يكون الرقيب الذاتي لكل تحركاته.. والله من وراء القصد.