ارتفع إجمالي أعداد مواطني دول المجلس المالكين للعقارات بكل أنواعها في الدول الأعضاء الأخرى، خلال 19 عاما، وتحديدا منذ عام 1995 حتى نهاية عام 2013، بـ 1997 في المائة؛ أي ما يعادل نحو 19575 مواطنا خليجيا. وبلغ إجمالي المالكين خلال عام 2013 نحو 20555 مواطنا، مقارنة بعددهم البالغ نحو 980 خلال عام 1995، فيما بلغ عددهم الإجمالي خلال الفترة كاملة نحو 125193 مواطنا. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، المستند إلى بيانات وتقارير رسمية لكل الدول الأعضاء، فقد اعتلى المواطن الكويتي قائمة الخليجيين الأكثر شراء للعقار في دول المجلس الأخرى، بعدد فاق 60 ألف مالك عقار، فيما سجل العماني الأقل تملكا في الدول الأعضاء الأخرى. فيما تصدرت العقارات في الإمارات، قائمة أكثر العقارات في دول مجلس التعاون جذبا للشراء، حيث بلغ عدد مالكي العقار فيها نحو 67460 مالك عقار، بنسبة استحواذ بلغت نحو 53.9 في المائة من إجمالي أعداد مالكي العقار في كل دول المجلس خلال 19 عاما. ويشكل الكويتيون من إجمالي مالكي العقارات في الإمارات النسبة الأكبر، حيث يمثلون نحو 48.3 في المائة، بعدد بلغ نحو 32593 مالك عقار كويتيا من إجمالي مالكي العقار في الإمارات، تلاهم القطريون الذين مثلوا نحو 18.6 في المائة، وبعدد بلغ نحو 12555 مالك عقار قطريا.