أعلنت الحكومة اليابانية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قدم يوم أمس اعتذارات إلى اليابان بعد معلومات نشرها موقع «ويكيليكس» تفيد بأن واشنطن قامت بالتجسس على سياسيين يابانيين. وقال الناطق باسم الحكومة، يو شيهيدي سوغا، إن أوباما أجرى اتصالا هاتفيا صباح الأربعاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وأضاف سوغا في مؤتمره الصحافي اليومي أن «الرئيس أوباما قال إنه متأسف جدا (...) لأن هذه القضية أثارت جدلا كبيرا في اليابان»، من دون أن يؤكد المعلومات حول التجسس. وتابع الناطق الياباني أن «رئيس الوزراء قال لأوباما إنه إذا كان الأشخاص المذكورون تعرضوا لنشاطات من هذا النوع، فإن ذلك يمكن أن يضر بعلاقات الثقة بين البلدين الحليفين»، مشيرا إلى أن آبي كان قد عبر عن «قلق جدي» بشأن هذه القضية. ذلك وكان رئيس الحكومة الياباني قد عبر في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن القلق نفسه. ورأت الحكومة اليابانية، مطلع أغسطس (آب) أنه إذا تأكد التجسس فإن ذلك سيكون أمرا «مؤسفا جدا»، في رد فعل بعيد جدا عن الغضب الذي عبرت عنه فرنسا وألمانيا بعد معلومات مماثلة. وذكر الموقع المتخصص في نشر الوثائق السرية «ويكيليكس» في 31 يوليو (تموز) أن الولايات المتحدة تجسست على مسؤولين كبار في الحكومة اليابانية وشركات يابانية والبنك المركزي الياباني. وقال سوغا إن آبي وأوباما «سيتعاونان بجد في المسائل الاقتصادية»، من دون أن يضيف أي تفاصيل، في تلميح إلى التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية التي نجمت في الأيام الأخيرة عن القلق على الوضع الاقتصادي للصين. وأضاف أن أوباما كرر دعم واشنطن لخطاب آبي في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان آبي عبر في تلك المناسبة عن أسفه العميق لضحايا الحرب العالمية الثانية، قائلا إن الاعتذارات التي قدمتها بلاده في السابق «ثابتة» لكنه أكد أن الأجيال المقبلة يجب ألا تكون محكومة بتقديم اعتذارات عن ماضي بلادها العسكري، ما أثار غضب بكين وبيونغ يانغ. من جهة أخرى، انتقد المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية سفيرة الولايات المتحدة في طوكيو، كارولين كينيدي ابنة الرئيس الراحل جون إف. كينيدي بسبب استخدامها بريدا إلكترونيا شخصيا في مراسلات تضمنت معلومات مهنية حساسة، بحسب تقرير نشرته الوزارة الثلاثاء الماضي. وورد استخدام السفيرة حسابا بريديا خاصا بين لائحة شوائب كثيرة رصدها المفتش العام في عمل السفارة في طوكيو، ولكنه ارتدى أهمية لافتة بسبب السجال الدائر في واشنطن حول استخدام وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بريدا إلكترونيا شخصيا في مراسلات مهنية أثناء توليها الوزارة بين عامي 2009 و2013. وفي تقريره كشف المفتش العام أن «مسؤولين كبارا في السفارة، بمن فيهم السفيرة، استخدموا حسابات بريد إلكتروني شخصية لإرسال واستقبال رسائل ذات مضمون مهني». وأضاف التقرير أن التفتيش رصد حالات كانت فيها الرسائل الإلكترونية موسومة بسمة «حساسة» ولكن «غير مصنفة» سرية. وتخضع الإدارة الأميركية لإجراءات صارمة للغاية فيما يتعلق بالاتصالات سواء كانت داخلية أم خارجية، ويتم تصنيف هذه الاتصالات وفقا لدرجات تختلف باختلاف مدى سرية المراسلات. وذكر المفتش العام في تقريره بأن «سياسة الوزارة هي أنه لا يجب على موظفيها بشكل عام استخدام حسابات بريد إلكتروني شخصية لدواع رسمية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطوي على مخاطر «فقدان معلومات وقرصنة وتصيّد». ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي عن السفارة والسفيرة كينيدي، معتبرا أنها «لم تكن ممنوعة من استخدام بريد شخصي» رغم أن «هذا الأمر لا ينصح به بطبيعة الحال». وأضاف كيربي أن «استخدام بريد إلكتروني شخصي مسموح في حالة عمل حكومي بشرط احترام بعض القواعد»، ولا سيما التوثيق الرسمي لهذه المراسلات. كما أكد المتحدث أن «البعثة الدبلوماسية في اليابان تعمل على تطبيق كل التوصيات» الواردة في تقرير المفتش العام «بما فيها تلك المتعلقة بتبادل الرسائل الإلكترونية». وتتولى كارولين كينيدي، ابنة الرئيس الراحل جون كينيدي (1961 - 1963)، السفارة الأميركية في طوكيو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. وهي حديثة العهد في عالم الدبلوماسية، ولكنها كانت أحد داعمي باراك أوباما في حملته الانتخابية لدخول البيت الأبيض في 2008.