بدأت تركيا، رسميًا، أمس، مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة، بتكليف رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو تأليف حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات التي حددت اللجنة العليا للانتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدًا لها. وفي حين كانت الأحزاب المعارضة تسلم بالانتخابات المبكرة، وبعدم قدرتها على تأليف الحكومة من دون حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، بدا أن الاستحقاق الجديد أمام رئيس الحزب أحمد داود أوغلو هو كيفية تأليف حكومة من دون دخول الأكراد إليها لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية، وكيفية الخروج من «الفخ» الذي دفعه إليه حزبا المعارضة الآخران، الشعب الجمهوري والحركة القومية اللذان رفضا الدخول في الحكومة، في حين أبدى حزب ديمقراطية الشعوب الذي ينظر إليه على أنه الذراع السياسية لتنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض حربًا حقيقية مع الجيش التركي منذ نحو شهرين. فالدستور التركي ينص على أن حكومة الانتخابات يجب أن تتكون من كل الكتل الممثلة في البرلمان التركي بحسب نسبة تمثيلها، وأدى إعلان الحزبان المعارضان رفضهما المشاركة، إلى إبقاء حزب العدالة والتنمية وحيدًا مع الحزب الكردي هادفين إلى إحراج داود أوغلو، لكنّ مصدرًا قريبًا من الأخير قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه غير مجبر على تعيين الوزراء الذين يريدهم الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب سوف يتمثل في الحكومة المؤقتة بشخصيتين محترمتين حددهما داود أوغلو وسيسميهما وزيرين، أما الأحزاب التي ترفض المشاركة فسيتم استبدال ممثليها بشخصيات محايدة. وقد كلّف رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان أمس داود أوغلو بمهمة تشكيل حكومة مؤقتة إلى أن تجري الانتخابات المبكرة، وذلك عقب فشل المباحثات التي جرت بين الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس إردوغان نصب زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو رئيسًا للوزراء في البلاد، ووظّفه بتشكيل مجلس وزراء مؤقت ليقود البلاد إلى انتخابات مبكرة، وذلك باعتباره زعيم الحزب الذي حصل على أكثر مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة. وعلى الفور قال زعيم حزب «ديمقراطية الشعوب» صلاح الدين ديمرتاش إن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة مؤقتة لكنه لن يندهش إذا حاول رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة دون الحزب. وأضاف ديمرتاش للصحافيين أنه يرى أن كل نواب حزبه مؤهلون لتولي مناصب وزارية باستثناء رؤساء الحزب الذين سيتولون مهمة الاستعداد للانتخابات. لكنه قال إنه قد تكون هناك محاولات لاستبعاد حزبه من الحكومة. إلى ذلك، تحدثت صحيفة «طرف» التركية المعارضة عن استعداد كل من الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم لإطلاق حملة جديدة للتشويه والتضليل تستهدف المعارضين له وللحزب للتعتيم على الأعمال الفوضوية والإرهابية والخارجة على القانون وكذلك إشغال المجتمع بقضايا أخرى غير الموجودة على الساحة. وذكرت الصحيفة أن صناع القرار يجرون حاليًا استعدادات لعمليات خلق صورة خادعة تستهدف الكثير من فئات المجتمع بدءًا من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وصولاً إلى البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري إلى جانب الصحف ووسائل الإعلام المعارضة لكل من الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة. وأوضحت الصحيفة أن فريقًا سريًا يعمل لصالح حزب العدالة والتنمية لإيصال رسالة للناخبين قبل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر المقبل مفادها أنه «ما زالت القوة في قبضة يدي أنا»، حيث أعاد فتح الملف الذي يقضي باعتقال 200 معارض بينهم صحافيون وكتّاب. هذا إلى جانب التفتيش في بعض الملفات بحق مسؤولين تابعين لأحزاب المعارضة بدءًا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وصولاً إلى حزب الشعب الجمهوري. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أنّ أكثر من مليون شاب تركي سوف يشاركون ولأول مرّة في الانتخابات البرلمانية المبكرة. وكان إجمالي عدد الناخبين الأتراك خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 7 يونيو (حزيران) الماضي، 56 مليونًا و608 آلاف و817 ناخبًا. وأوضحت اللجنة أنّ إجمالي نفقات انتخابات 7 يونيو بلغت 189 مليونًا و851 ألفًا و107 ليرات تركية.