بلغ عدد المواقع المهجورة والمتوقفة عن البناء في دبي 957 موقعاً، منها فلل ومبانٍ متعددة الطوابق وصناعية وأخرى عامة، وفق مساعد المدير العام لقطاع الشؤون الدولية والشراكة في بلدية دبي، خالد بن زايد، الذي أشار إلى أن البلدية عدّلت أوضاع 272 مبنى خلال الفترة السابقة، سواء بتسوير الموقع أو حل الإشكالية التي أدت إلى توقف العمل فيها. وقال بن زايد، لـالإمارات اليوم، إن البلدية رصدت 487 فيلا مهجورة على مستوى الإمارة، تركها أصحابها دون استكمال البناء أو تعديل أوضاعها بإغلاق النوافذ أو تسويرها لحمايتها من السرقة وتفادي المشكلات الأمنية الأخرى، موضحاً أنه يتم إيقاف معاملات المقاول إن لم يلتزم بتعديل وضع المبنى المهجور، خصوصاً بعد المخاطبات والرسائل التي ترسلها البلدية إليه. تصنيف مهجورة قالت مديرة إدارة المباني بالإنابة في بلدية دبي، المهندسة عايدة الهرموي، إن البلدية تصنف المباني على أنها مهجورة بعد انتهاء رخصة البناء لفترة لا تقل عن ستة أشهر، دون أن يراجع المالك أو المقاول أو الاستشاري البلدية لتجديدها أو استخراج أخرى جديدة، وتخاطب البلدية الأطراف المعنية لتعديل الوضع، وإن لم تتلقَ استجابة، فإنها تعتبرها مهجورة. تثبيت لوحات مكاني بدءاً من أكتوبر أكّدت بلدية دبي أنها تعمل حالياً بشكل مكثف على الانتهاء من الإجراءات التعاقدية مع الشركة المنفذة للوحات مشروع مكاني للعنونة الذكية، التي سيبدأ تثبيتها اعتباراً من أكتوبر المقبل، بحيث تغطي كل المناطق في دبي، بما فيها المناطق الحرة وقرية حتا والمزارع، وفقاً لمدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية، المهندس عبدالحكيم مالك، الذي أوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى 40 ألف مبنى لتغطي 63 منطقة، إضافة إلى دوائر حكومية ومحطات المترو. وذكر أن لوحات (مكاني) ستثبت على مداخل المباني والمستودعات والمصانع والفنادق والمدارس والمساجد والمزارع، وتعطي الأرقام الـ10 على اللوحة دقة عالية لموقع مدخل المبنى. دبي ـــ الإمارات اليوم وأضاف أن البلدية رصدت أيضاً 154 مبنى مشوّهاً للمظهر العام للإمارة، فضلاً عن أنها تخلق مشكلات أمنية في المناطق التي تقع فيها، موضحاً أنه في حال رصد أي مبنى مخالف للقوانين توجه البلدية إنذاراً خطياً أولياً إلى الاستشاري والمقاول لاستئناف العمل في الموقع أو إغلاقه أو ردمه، وإذا لم يلتزم يتم إيقاف معاملات المقاول، ثم تسليم إخطارات رسمية لكل من المالك والاستشاري والمقاول لاستئناف العمل أو تعديل الوضع، وأخيراً يتم تحويل موقع البناء المهجور أو المتوقف إلى شعبة الهدم والمنازعات، لنشر إعلان في الصحف، وتعديل وضع المشروع عن طريق المقاولين، وتحميل الأطراف المعنية الكلفة المترتبة على إجراء التعديل كاملة. من جانبها، قالت مديرة إدارة المباني بالإنابة في البلدية، المهندسة عايدة الهرموي، إن البلدية رصدت سببين رئيسين لتوقف البناء في المواقع الإنشائية، وبالتالي اعتبارها مهجورة، أولهما يعود إلى المشكلات المالية التي قد يقع فيها المالك، إذ إنه لا يملك القدرة المالية لاستكمال البناء في الموعد المحدد، ويضطر المقاول إلى ترك العمل لحين حل المشكلة المالية، أما السبب الآخر فهو فني، لعدم تنفيذ المقاول المسؤول عن المشروع المخطط المتفق عليه، أو ما هو مرخص من قبل إدارة المباني، وتسجل مخالفة عليه إلى أن يحل المشكلة، ويمكن للبلدية التدخل في حل هذه المشكلات بتعديل وضع الرخصة أو البناء، لكن لا يمكنها التدخل في حل المشكلات المالية التي يواجهها المالك. وتابعت الهرمودي، أن المباني المهجورة أو المتوقفة عن العمل تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، وتشكل خطورة أمنية، إذ قد تتعرض للسرقة، وتصبح وكراً لمخالفي قانون الإقامة، لذا تتدخل البلدية في تغطية فتحات النوافذ في حال كان المبنى قائماً، وتسوير الموقع على نفقتها الخاصة، وتحميل الأطراف المهنية هذه التكاليف. وأشارت إلى أن ملاك المباني يعلمون أنها تعتبر مهجورة، إذ إن البلدية تخاطبهم في جميع المراحل، قبل تقييمها كمهجورة، لمنحهم فرصة تعديل أوضاعهم، ومن ثم الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وأمنها، موضحة أنه يمكن للمالك مواصلة البناء مرة أخرى بعد تعديل أوضاعه واستخراج تقرير سلامة المنشأة وتقديمه إلى البلدية. وكانت بلدية دبي، أجرت دراسة ميدانية للمنازل والمباني المهجورة في الإمارة، أخيراً، أظهرت أن 80% من المباني المهجورة متنازع عليها من قبل ورثة، وأهملوها نتيجة هذه النزاعات لفترات تعدت الثلاث سنوات، ولم يخولوا أي شخص للتصرف بها أو تعديل وضعها.