سنغافورة- رويترز- تعافت أسواق النفط الخام قليلا أمس بعد أن منيت بخسائر ستة في المئة في الجلسة السابقة، فيما صمد سعر الخام الكويتي فوق الأربعين في تداولات أول من أمس، وفق ما أعلنت مؤسسة البترول أمس. وانخفض برميل النفط الكويتي 2.25 دولار في تداولات أول من أمس ليبلغ 40.88 دولار أميركي مقابل 43.13 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي. وهذا هو أدنى سعر للخام الكويتي منذ 26 يناير الماضي، وهو بذلك يكون قد لامس أدنى سعر له هذا العام والذي بلغ 40.51 دولار في 20 و23 يناير الماضي. ودونه يعود الخام إلى مستويات ذروة الأزمة في 2009. وظلت الأسعار العالمية قرب أدنى مستوياتها في ستة أعوام ونصف العام مع استمرار ضعف الأسهم الصينية الذي أذكى مخاوف من تراجع اقتصادي في المنطقة. وقال الرئيس المشارك لبحوث الاقتصادات الآسيوية في اتش.اس.بي.سي فريدريك نيومان في مذكرة للعملاء «حتى اكثر المتعاملين خبرة وجد صعوبة في مواجهة الاضطرابات الأخيرة. وسيكون هناك المزيد على الارجح». وأضاف: «اقتصاد الصين يواصل التباطؤ ولا يزال احتمال رفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة قبل نهاية العام قائما ما يحدث صدعا في ركيزتين اساسيتين لنمو الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة: الطلب في الصين (ويشمل السلع الأولية) والتيسير النقدي». وارتفع الخام الاميركي 52 سنتا إلى 38.76 دولار للبرميل خلال التعاملات في حين زاد برنت 42 سنتا إلى 43.11 دولار. ولا يزال الخامان قرب أدنى مستوياتهما أمس عند 37.75 دولار للأميركي و42.23 دولار لبرنت وهما الأدنى منذ عام 2009 ما يشير إلى أن المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية في الصين تضارع في الوقت الحالي تلك الخاصة بتخمة المعروض التي يشهدها السوق منذ أكثر من عام. وصرح برنار آو المحلل في مجموعة «آي جي ماركيتس» في سنغافورة ان «أسعار الخام والمواد الاولية تشهد استقرارا في المبادلات الآسيوية بعد انخفاض الاثنين لكنني لا اتوقع ان يدوم ذلك». واضاف ان «العامل الرئيسي في السوق سيكون معرفة ما اذا كانت السلطات الصينية ستتدخل من جديد لوقف تقلبات اسواق الاسهم». وتابع آو ان «المستثمرين ما زالوا يشعرون بالخوف» الناجم عن عدة عوامل مثل «تباطؤ النمو العالمي وانهيار اسعار المواد الاولية وخطر الانكماش والتباطؤ الصيني والجدول الزمني لرفع معدلات الفائدة» من قبل الاحتياطي الفيديرالي الاميركي. وما زال انتاج النفط كبيرا جدا من قبل بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تتجاوز سقف انتاجها المحدد بثلاثين مليون برميل يوميا نظريا كما من قبل الولايات المتحدة التي تنتج النفط الصخري.