×
محافظة المنطقة الشرقية

د.الصالحي: افتتاح مستشفى الصحة النفسية بالدمام.. قريباً

صورة الخبر

قبل أيام نظمت مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية الدورة السابعة لمنتدى عبدالرحمن بن أحمد السديري للدراسات السعودية، وقد كان عنوان المنتدى في دورته هذه: (الإعلام اليوم، إعلام بلا حواجز)، إذ كان الإعلام الجديد هو المحور الرئيس الذي دارت حوله جل المشاركات. ما لفت الانتباه في الموضوع أن معظم المشاركين في المنتدى، الذين هم من أساطين الإعلام العربي، قد أقروا بدور الإعلام الجديد وتأثيره العميق. وبالطبع إقرارهم هذا جاء على غير العادة، فغالبا ما يتعصب الجيل الأول إلى أشيائه القديمة. صحيح أن إقرارهم أو إنكارهم ليس له قيمة على أرض الواقع، لكن الاعتراف في حد ذاته يعد شيئا جميلا. ما أثار الشفقة حقيقة هو مطالبة أحد المشاركين بالرقابة على الإعلام الجديد، الأمر الذي جعلني أشعر أن إقرارهم لم يعد سوى تعبير عن خيبة أمل كبيرة لدى بعضهم! فجاء مانشيت صحيفة الاقتصادية عدد 7336 كالتالي: (في منتدى مؤسسة عبدالرحمن السديري، أكاديميون: الإعلام الحكومي لم يعد قادرا على المنافسة)! فكان مانشيت الصحيفة كوسيلة إعلام تقليدية بمثابة الراية البيضاء التي يرفعها من يعلن استسلامه. لكن يبدو أنه مازال في وسائل الإعلام التقليدية شيء من جيوب مقاومة يائسة. إذ نشرت صحيفة عكاظ بعددها 4533 خبرا بعنوان: (وسائل التواصل لا تمثل الرأي العام)! يفيد بنتيجة استفتاء أجرته الصحيفة ذاتها! بطبيعة الحال فإن محاولة تفنيد ما جاء في ذلك الاستفتاء، أو الاستماتة في إثبات تأثير وسائل الاتصال أو تمثيلها الرأي العام يعد ضربا من ضروب السذاجة المضيعة للوقت والجهد. إذ يكفي أن نحيل هؤلاء اليائسين إلى الجهود التي تبذلها السلطات في العالم العربي للسيطرة على وسائل الاتصال الاجتماعي أو الحد من تأثيرها، التي تعكس مدى التأثير العميق لهذه الوسائل. لكن السؤال المشروع لا يدور حول المقارنة بين أفضلية هذه الوسائل أو الوسائل التقليدية أو عن مدى تأثير هذه الوسائل أو تلك. بل إن السؤال المشروع يدور حول مدى مشروعية خطف الرأي العام. ففي الدول المتقدمة لا يوجد ثمة صراع بين وسائل الإعلام الجديدة والوسائل التقليدية إلا فيما يتعلق بالجانب المادي فقط، لأن الرأي العام يعبر عن آماله وتطلعاته ورغباته ليس من خلال وسائل الإعلام التقليدية وحسب، بل إنه يمارس ذلك على أرض الواقع، من خلال مؤسساته (مؤسسات المجتمع المدني) ومن خلال قنواته الشرعية كالبرلمان على سبيل المثال. فالحرية وممارسة الحقوق المدنية وحرية التعبير والرأي بالنسبة لهؤلاء أشياء بديهية يتنفسها المجتمع كما يتنفس الهواء. وما أريد أن أؤكد عليه هو أن النمو المدني للمجتمعات سنة كونية، وما يثبت زيفه لدى المجتمع هنا يبحث عنه في مكان آخر. والجدل الدائر هو ليس بين وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية بقدر ما هو بين استقلال الرأي العام ومحاولة تقييده.