تشهد دولة الإمارات تطوراً مستمراً في ممارسات إدارة المخاطر خاصة في القطاع المصرفي. وتتم إدارة المخاطر المصرفية من خلال تحديد وقياس وتقييم المخاطر وتحليلها وتطوير استراتيجيات شاملة لمنعها، أو تجنبها، أو قبولها أو التخفيف من حدتها. من المخاطر الرئيسية التي تواجه البنوك، مخاطر الائتمان (credit risk)، مخاطر السوق(market risk)، ومخاطر السيولة (liquidity risk) والمخاطر التشغيلية (Operational risk). في الأعوام السابقة، شهدت المصارف في دولة الإمارات تطورا محسوسا في إدارة المخاطر التشغيلية وإدارة مخاطر الائتمان بعد الأزمة الاقتصادية كرد فعل نتج في تصحيح السياسات والضوابط والإجراءات المصرفية لتوفير خدمات وتسهيلات مصرفية أجود. في ضوء التغيرات الاقتصادية الحالية يتطلب من المصارف حرص أكثر في وضع السياسات الائتمانية المتوافقة والمتماشية مع السياسات الاقتصادية للدولة بحكم قيادتنا الرشيدة. مع رفع الدعم الحكومي عن البترول في الدولة، قد يتطلب الأمر من المصارف حرصاً أكثر في تقييم عملاء الشركات الخاصة في قطاع البترول، والشركات غير البترولية القائمة على عملاء بتروليين. وفي ضوء التغيرات الاقتصادية عالمياً، يتطلب الأمر من المصارف داخل الدولة المتابعة المستمرة لتقلبات أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار الصرف، وتقلبات أسعار الأوراق المالية، ووضع سياسات استباقية لا رد فعلية لهذه التغيرات. وعلى صعيد آخر، ومن أجل نمو اقتصادي ومجتمعي لا بد من تشجيع تمويل العلاقات التجارية والمشاريع القائمة بين شركات القطاع الخاص والوكالات الحكومية (Public Private Partnership) لغرض خدمة الجمهور، مثل مشاريع البنية التحتية، شبكات النقل العام، والحدائق العامة والطرق.. الخ من أجل نمو اقتصادي إماراتي. كما يجب وضع السياسات والضوابط. لإدارة المخاطر المصرفية لحماية الحقوق الائتمانية وحفظ حقوق المستثمرين، إن التحليل الائتماني الصحيح للأفراد والشركات يسهم في تقييم الجدارة الائتمانية ما يسهم في تقليل معدل نسبة التعثر للمحفظة الائتمانية. ومع تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض نسبة الفائدة قد تتوجه بعض المصارف إلى ترخية بعض السياسات الائتمانية لجذب جميع الفئات العاملة وزيادة الحصة السوقية غاضة النظر عن مستوى الجدارة الائتمانية.بعد الأزمة، تحملت المصارف اللوم الأكبر لسهولة السياسات الائتمانية على الرغم من تأثرها الاقتصادي وتأثر مستثمريها. إضافة إلى تأسيس صندوق معالجة الديون المتعثرة الذي قام بدوره بسداد الديون المتعثرة لمواطني دولة الإمارات وأبناء المواطنات بأمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولم يتوقف دور الصندوق على سداد الديون فقط إنما طالب الصندوق بعدم التعامل مع المصارف التي لم تتعاون مع الصندوق وتأسيس لائحة سوداء للبنوك غير المتعاونة ليضع الصندوق الأولوية للمواطن. ولم تتوقف جهود الصندوق على هذا إنما أسهم الصندوق في صنع سياسات وقرارات ائتمانية مثل وضع حد للقروض الشخصية. وتكون جميع هذه الأسباب رائدة لتحقيق نظام اقتصادي أقوى وتحقيق سعادة إضافية لنكون أسعد شعب. *عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين