قررت وزارة الأوقاف المصرية حظر صعود المنابر وممارسة الدعوة لكل من يترشح من دعاتها في البرلمان، وذلك منعا لأي توظيف سياسي للمساجد والمنابر، مؤكدة أن استخدام أي صفة وظيفية دينية يُعد استخداماً للدين في العملية الانتخابية باعتباره شعاراً دينياً في الانتخابات، وستقوم الوزارة باتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة عبر ممثلها بلجنة متابعة الإعلام والدعاية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات. وقالت الأوقاف، في بيان لها أمس، قررنا منع أي شخص يترشح للبرلمان من الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، سواء أكان من العاملين بها أم من غيرهم من يوم تقدمه للترشح إلى نهاية العملية الانتخابية بالكامل، حتى لا يتمكن من الدعاية لنفسه ولا لغيره عبر توظيف الدين لمصالح انتخابية. كما قررت الأوقاف إعفاء أي قيادة بالوزارة على أي مستوى كان من موقعها القيادي حال ترشحها مع عدم احتفاظها به أو عودتها إلى أي عمل قيادي بالوزارة في المستقبل. وطالبت الأوقاف العاملين بها بالتقدم بإجازة رسمية قبل التقدم بأوراق الترشح للجنة الانتخابية، وحال ثبوت تقدم أي من العاملين بها للترشح دون الحصول على إجازة مسبقة سيتم إحالته للتحقيق ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، علما بأنه لن يسمح له بإنهاء الإجازة قبل انتهاء كامل العملية الانتخابية.