بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس أولى جلسات محاكمة الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف بتهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام، وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، الدكتور إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية لجلسة 12 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع الحاضر مع المتهم مع استمرار حبسه على ذمة القضية. وقبل بدء الجلسة تم جلب المتهم من محبسه وجلس في زاوية خلف الحاجز الزجاجي، إلى أن بدأت المحكمة جلستها بالنداء على اسمه، وقد حضر معه الجلسة نفس مجموعة المحامين الذين ترافعوا في قضية أمين عام جمعية الوفاق، وتقدموا بتوكيل من المتهم صادر بأسمائهم، فيما حضر الجلسة ممثلا سفاراتي أمريكا وبريطانيا، بالإضافة إلى زوجة المتهم. المتهم: لم أزدري النظام وانتقدت الحكومة فقط وبدأت المحكمة بتلاوة التهمتين على شريف فأنكرهما، بينما التمس الدفاع من المحكمة السماح للمتهم بالتحدث فوافقت المحكمة، حيث أخرج ورقة من جيبه مكتوبة قرأها قائلا تنه اخبر النيابة بأن لديه خصومة شخصية مع من حقق معه، وذلك بسبب طلب المحقق منه التوقيع على تعهد بعد صدور العفو الملكي بحقه من قبل جلالة الملك، ولكنه رفض ذلك وأبلغه بأن العفو الملكي غير مشروط ولن أوقع على أي شيء لكون الإجراءات لا تلزمه بالتوقيع على التعهد. وسألت المحكمة المتهم: هل أخبرت هيئة الدفاع بهذه الواقعة فجاء الرد من هيئة الدفاع بأن المتهم أخبرهم شفويا، فعاد شريف للقراءة مرة أخرى من الورقة مؤكدا أنه لم يزدرِ النظام او يدعُ الى تغيير نظام الحكم بالقوة، وانه يرفض أعمال العنف وتبرير أي منها مهما كانت الأسباب لأنه يؤمن بأن العنف يفسد الحياة السياسية ويخرب النسيج الاجتماعي، وقال ان ما ورد في الكلمة التي ألقاها لم تتناول نظام الحكم بل كانت موجهة في اجزاء منها لنقد الحكومة، وعلى إيجاد حل سياسي للأزمة ومصالحة وطنية. وطلب الدفاع من المحكمة إخلاء سبيل شريف بأي ضمان ترتأيه المحكمة ونسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد، فيما طلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وأظهرت أوراق التحقيقات مع المتهم ما شهد به ملازم بإدارة المباحث والأدلة الجنائية بأنه ومن خلال متابعته جميع الأنشطة الضارة بأمن المملكة، ثبت لديه بأن المتهم والذي سبق إدانته وآخرين في قضية محاولة قلب نظام الحكم، وبعد الإفراج عنه، قد درج على عمل عدد من المداخلات الإعلامية والمشاركات العامة، عرض فيها بالسلطات في البلاد إلى أن ألقى خطبة بمأتم وصف فيها نظام الحكم بالمستبد، ونسب إليه انتهاجه الطائفية وممارسة التمييز والتهميش والقمع، وحرض صراحة على الخروج بثورة على النظام من أجل تغييره، وذلك إلى حد الموت على أن تفوق تلك الثورة ما أسفرت عنه أحداث فبراير 2011. وأوضح الشاهد بأن ما وقع من المتهم عقب الإفراج عنه يكشف بأن لديه أجندة وتوجيهاً بالاستمرار في نشاطه الإجرامي والعمل بجدية لتهييج الناس واستثارتهم ومن ثم تهيئة الأمور لتصل إلى ما يفوق في آثاره ما حدث في فبراير 2011، فيما ثبت من اطلاع النيابة على التسجيل الخاص بكلمة المتهم في المأتم، دعوته للخروج في ثورة على النظام مؤكدا على أن التغيير قد حان أوانه وحض على المثابرة على ذلك، لكن المتهم أنكر في التحقيقات وقال ان لفظ الثورة تعبير مجازي ولا يقصد به اقتلاع النظام ولكن ثورة إصلاحية. لائحة الاتهام وأسندت النيابة العامة لإبراهيم شريف أنه في 10/7/2015، روج وحبذا لتغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائدا. كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور. وفي تصريح صادر أمس قال وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين لارتكاب جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد باستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، لافتا إلى أن المحاكمة قد انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وبحضور المتهم ومعه محاموه وأبدوا دفاعهم وطلباتهم، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/10/2015 للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من الاوراق. وقد طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام ومعاقبة المتهم بمقتضاها، وطلبت الاستناد في ذلك إلى الأدلة المادية والقولية ومنها تسجيل خطبة ألقاها في محفل عام جاء فيها ما يقيم الاتهام في حقه. وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم عام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناءً على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد النظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام. وكان إبراهيم شريف قد خرج مؤخرا من السجن مع 162 شخصا آخرين صدر بحقهم عفو ملكي، وبعد خروجه بأيام ألقى كلمة في مأتم الحجة بالمحرق، مساء يوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2015، تضمنت التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، فقامت وزارة الداخلية بتوقيفه في اليوم التالي، واستدعاء المسؤول عن مأتم الإمام الحجة حيث أفاد بأنه يرفض بشكل قاطع ما احتوته كلمة إبراهيم شريف والتي لا تتفق مع المناسبة التي أقيمت بالمأتم، مؤكداً رفضه إقامة أي فعاليات سياسية بالمأتم لقناعته بضرورة عدم استغلال دور العبادة لأهداف سياسية.