تفاوت الأداء العام للبورصات العربية هذا الأسبوع من دون تحديد اتجاه واضح، في حين زادت وتيرة المضاربات، ما ساهم في ارتفاع أسعار الكثير من الأسهم. ولم تغب عمليات جني الأرباح عن المشهد لينعكس ذلك تأرجحاً في الأداء العام لأسواق المال. السيولة المتداولة انخفضت نسبياً بين جلسة وأخرى بسبب انحسار المحفزات، وتراوحت قرارات المتعاملين بين الاحتفاظ بالأسهم، وهو الاتجاه الذي ساد في بورصتي الإمارات، وبين البحث عن الأسهم الأكثر تحقيقاً للأرباح كما كانت الحال في قطر والسعودية. وسط هذا التذبذب في الأداء فاق عدد أسواق المال المرتفعة في نهاية تداولات الأسبوع عدد تلك المتراجعة وكانت سوق القاهرة في طليعة البورصات المتقدمة بنسبة 4.3 في المئة، وكان بارزاً ارتفاع السوق الفلسطينية بثلاثة في المئة، تبعتها كل من دبي بـ2.3 في المئة وقطر 1.2 في المئة، وأبو ظبي المرتفعة واحداً في المئة. أما سوق الأردن فبقي تقدمها دون الواحد في المئة عند 0.7 في المئة في حين تساوت سوقا السعودية وعُمان بزيادة بلغت 0.2 في المئة لكل منهما. بين الأسواق المتراجعة، تأثرت سوق بيروت بالحـادث الأمـني نتـيجة الـتفـجـير قرب السفارة الإيرانية فكانت الأكثر انخفاضاً بين الأسواق العربية بـ1.3 في المئة، تبعتها تونـس بـ0.8 في المـئة وتلـتها المغرب بانخفاض 0.4 في المئة والكويت 0.3 في المئة والبحرين 0.2 في المئة. ووفق تحليل رئيس مجموعة «صحارى»، أحمد مفيد السامرائي، عكس الأداء العام للبورصات العربية وجود زخم استثماري إيجابي في غالبية جلسات التداول، التي أظهرت وجود مستثمرين راغبين في الشراء على المدى القصير والمتوسط، متشجعين بالأخبار والتطورات الإيجابية في دول المنطقة والعالم. ويستحوذ هذا الاتجاه على شريحة متّسعة من المستثمرين الذين يساهمون بطريقة غير مباشرة في رفع مستويات التداول. ووفق تحليل «صحارى» «يمكن القول عند هذا المستوى من الأداء إلى عدم وجود سيطرة واضحة لقطاع بعينه على مجريات التداول اليومية، فيما يلاحظ أن اتجاهات المتعاملين تتوزع على أسهم بعض القطاعات على أساس قوة المراكز المالية ونتائج الأداء الربعية المحققة والتوقعات المحيطة بأدائها حتى نهاية العام». وترتفع وتيرة المضاربات على أسهم قطاعات بعينها نتيجة تصنيف تلك الأسهم ضمن أسهم المضاربة والتي تصلح للاستثمار القصير الأجل وتحقق أهداف المتعاملين على رغم خطورتها، وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الأسهم القوية تحافظ على الزخم الاستثماري وتساهم في فرض صيغ الاستقرار خلال جلسات التداول، مهما اشتدت المضاربات وعمليات جني الأرباح.   أداء الأسواق حققت سوق الأسهم السعودية مكاسب متواضعة وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتخلي سهم «سابك» الداعم الأكبر لسوق الأسهم السعودية في الأسبوعين السابقين عن دعمه بعد تراجعه قليلاً نتيجة تعرضه لعمليات بيع لجني جانب من الأرباح التي حققها في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 20.62 نقطة أو 0.25 في المئة ليقفل عند مستوى 8337.78 نقطة، وتداول المستثمرون 843.4 مليون سهم بقيمة 23.4 بليون ريال (6.3 بليون دولار) نفذت من خلال 384.4 مليون صفقة. أما السوق الكويتية فتراجعت بضغط من غالبية القطاعات وسط ارتفاع في قيم التداولات وتراجع في الأحجام، حيث انخفض مؤشر السوق 62.3 نقطة أو 0.79 في المئة ليقفل عند 7903.74 نقطة. وتراجعت أحجام التداول أربعة في المئة فيما ارتفعت القيم 13.60 في المئة، حيث تداول المستثمرون 1.17 بليون سهم بقيمة 135.16 مليون دينار (472.5 مليون دولار) نفذت من خلال 24 ألف صفقة. إلى ذلك، واصلت السوق القطرية ارتفاعها خلال التعاملات بدعم من غالبية القطاعات تصدرها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشر السوق 70.60 نقطة أو 0.69 في المئة ليقفل عند 10283 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة بحوالى 0.62 في المئة لتصل إلى حوالى 553.188 بليون ريال (153 بليون دولار) وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 47.43 في المئة و37.45 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 82 مليون سهم بقيمة 2.6 بليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات 42 المدرجة في البورصة بينما انخفضت أسعار 18 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. في البحرين، تراجعت السوق بضغط من قطاعي الاستثمار والصناعة، حيث هبط مؤشر السوق العام إلى مستوى 1201 نقطة بخسائر 0.19 في المئة، وتداول المستثمرون 28.4 مليون سهم بقيمة 3.77 مليون دينار (9.9 مليون دولار) نفذت من خلال 330 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم بقية الشركات. في عُمان، واصل قطاع الخدمات مساندته ودعمه لمؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث عمل وللأسبوع الثاني على التوالي على تماسك المؤشر وعدم انزلاقه إلى المنطقة الحمراء على رغم ضغوط قطاعي المال والصناعة، إذ أقفل المؤشر عند مستوى 6772.48 نقطة بمكاسب بلغت 10.15 نقطة أو 0.15 في المئة حيث تداول المستثمرون بتناقل ملكية 107.1 مليون سهم قيمتها 41.3 مليون ريال (106.5 مليون دولار) نفذت من خلال 7192 صفقة. وسجلت السوق الأردنية مكاسب جيدة بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط ارتفاع في أحجام التعاملات وقيمها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام 1.40 في المئة ليقفل عند مستوى 2023.30 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 53.7 مليون سهم بقيمة 45.8 مليون دينار (58.5 مليون دولار) نفذت من خلال 23933 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 71 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسهم 35 شركة.