أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان ومقرها مدينة جازان اعتباراً من تاريخ 1/ 11/ 1436هـ وتوجيه 20 قاضيا لمباشرة مهام عملهم في محكمة الاستئناف حيث باشرت المحكمة مهام عملها اعتبارا من تاريخه . وقصر القرار اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان على أن يبدأ استقبال المعاملات في محكمة الاستئناف في منطقة جازان اعتباراً من تاريخ 11/8/ 1436هـ وقد نظم القرار آلية العمل فيما يتعلق باستقبال المعاملات وقيدها واستلامها مع بيان طريقة العمل في المعاملات السابقة التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف بعسير بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان وراعى القرار عدم تأثر العمل مع الحرص على الانجاز وضمان الجودة بإذن الله وتشكل محكمة الاستئناف في جازان من عشرين قاضيا يوزعون على الدوائر الآتية : دائرة أحوال شخصية . دائرتان حقوقيتان . دائرتان جزائيتان . دائرة خماسية . من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكتمل به منظومة محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة وفق خطة استرتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء . ويعمل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبقية أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس على تطوير العمل القضائي وإصدار القرارات المتتابعة التي من شانها خدمة القضاء الشرعي بما يحقق المصالح العامة وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله وأضاف معاليه ان ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف الذي عقد في محافظة جدة مؤخرا برعاية معالي رئيس المجلس جرى خلاله بحث احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية وتذليل الصعوبات لتقوم بالمزيد من العمل والإنجاز وفق ما يطمح إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- وصدر عن هذا الملتقى العديد من التوصيات والمقترحات التي تتم دراستها حاليا في المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل كل فيما يخصه وتعنى بخدمة المرفق القضائي . وختم معالي الشيخ النشوان تصريحه بدعائه بان يحفظ الله على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها من كل مكروه وان يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده لكل خير .