نفى رئيس الوزراء العراقي السابق، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أمس، ما تردد عن اعتزامه تقديم ملفات فساد تتعلق بشخصيات سياسية ورجال دين، معتبراً تلك الأنباء محاولة مكشوفة لـالتسقيط السياسي. في وقت قطع فيه محتجون الطريق إلى ميناء أم قصر جنوب العراق، ما أدى إلى تعطل الأنشطة في الميناء. وقال المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان، إن بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات منسوبة لنائب رئيس الجمهورية، تشير إلى عزمه تقديم ملفات فساد تخص شخصيات سياسية ورجال دين، لافتاً إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، وكل ما ينسب للمالكي من تصريحات تتعلق بهذا الأمر محاولة مكشوفة للتسقيط السياسي. ودعا مكتب المالكي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار واستقائها من مصادرها الرسمية. ونسبت وسائل إعلام عراقية ومواقع للتواصل الاجتماعي في وقت سابق إلى المالكي تصريحات تفيد بنيته كشف ملفات فساد تتعلق بشخصيات سياسية ورجال دين. في السياق، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، عمار الحكيم، أمس، ضرورة مواجهة الفاسد أياً كان، معتبراً أن ما يشيعه البعض بأن الجميع فاسدون ومرتشون رؤية مبالغ بها. وقال نحتاج إلى وقفة حقيقية للتمييز بين الفاسدين وغيرهم، مؤكداً ضرورة مواجهة الفاسد أياً كان. واعتبر أن ما يشيعه البعض بأن الجميع فاسدون، والجميع مرتشون رؤية مبالغ بها. يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد، وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشروعات خدمية في العراق. من ناحية أخرى، قال مسؤولون أمس إن محتجين يطالبون الحكومة بإصلاحات قطعوا الطريق إلى ميناء أم قصر الجنوبي للبضائع، ما أدى إلى تعطل الأنشطة في الميناء الذي يستقبل شحنات الحبوب والمعدات الثقيلة المستخدمة في صناعة النفط. وأكد المتحدث باسم الشركة العامة لموانئ العراق، عمار الصافي، أن عشرات المحتجين الذين أغلقوا بوابتي الميناء الرئيستين منذ صباح الجمعة نصبوا خياما خلال الليلة قبل الماضية، ورفضوا السماح بعبور الشاحنات ومنعوا الموظفين من دخول المنشأة. وقال الصافي ومصدر أمني إن قوات الأمن حرصت على إبعاد المحتجين عن الميناء، لكنها لم تفرقهم. واحتج آلاف العراقيين اول من أمس، في بغداد ومدن بجنوب العراق للمطالبة بإصلاح القضاء والبرلمان والهيئات الحكومية المحلية. وأقال رئيس الوزراء حيدر العبادي ثلث حكومته الأسبوع الماضي، وقلص عدد الوزارات إلى 22. وألغى العبادي في وقت سابق مناصب نواب ثلاثة للرئيس، وقلص الترتيبات الأمنية ومزايا أخرى للساسة، وشجع التحقيقات في الفساد ومنح نفسه سلطة عزل المحافظين والمسؤولين بالمحافظات، في أعقاب نداء من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني للضرب بيد من حديد ضد الفساد. إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية، أمس، مقتل 17 من عناصر تنظيم داعش في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع للتنظيم في قرى حدودية تابعة لناحية قرة تبة شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى (57 كم شمال شرق بغداد). وقالت إن من بين القتلى مسؤول التدريب العسكري واللياقة البدنية في التنظيم أبو فهد الفهداوي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة في الجيش العراقي السابق.