بلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بعقد الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع بتاريخ 16 يونيو2015م ما يقارب 564 نشاطا. فقد عقدت اللجان الدائمة 501 نشاط بنسبة بلغت 89 بالمئة من إجمالي الأنشطة واللجان المؤقتة 60 نشاطا بنسبة بلغت 11 بالمئة بينما بلغ نشاط اللجنة المشتركة ثلاثة أنشطة بنسبة بلغت 1 بالمئة من إجمالي أنشطة لجان المجلس خلال الفصل. ووفقا للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الذي يوثق أعمال لجان المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر فقد شملت هذه النشاطات 511 اجتماعا و41 زيارة ميدانية و10 حلقات نقاشية وندوتين نقاشيتين وعقدت لجان المجلس الدائمة 455 اجتماعا ولجان المجلس المؤقتة 56 اجتماعا. وحسب التقرير فقد استغرقت الأنشطة 1408 ساعات عمل توزعت على 1277 ساعة عمل للجان الدائمة بنسبة 91 فى المئة من إجمالي ساعات العمل و125 ساعة عمل للجان المؤقتة بنسبة 9 فى المئة من إجمالي ساعات العمل في حين استغرقت اللجنة المشتركة سبع ساعات بنسبة 0.4 فى المئة من إجمالي ساعات العمل. وطبقا للتقرير فقد عقدت لجان المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2012م ما يقارب من 143 نشاطا استغرقت 356 ساعة وعقدت خلال الدور الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 واختتم أعماله بتاريخ 25 يونيو 2013م ما يقارب من 158 استغرقت 432 ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م واختتم أعماله بتاريخ 24 يونيو 2014م ما يقارب من 143 نشاطا استغرقت 233 ساعة وخلال دور الانعقاد العادي الرابع الذي بدأ بتاريخ 26 أكتوبر واختتم أعماله بتاريخ 16 يونيو 2015م ما يقارب من 120 نشاطا استغرقت 289 ساعة. وأدت لجان المجلس الدور المنوط بها بكفاءة واقتدار في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى وأنجزت تقاريرها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بشأن 61 مشروع قانون ناقش المجلس منها 55 مشروع قانون وأنجزت تقريرا بشأن مشروع قانون واحد كما أن هناك خمسة مشروعات قوانين مازالت أمام اللجان. كما نقاشت لجان المجلس 61 مشروع قانون انجز المجلس منها 55 وما زالت لديها خمسة مشروعات قوانين ويوجد لديها مشروع قانون واحد جاهز للعرض على المجلس، فيما ناقشت لجان المجلس في الاختصاص التشريعي 55 مشروع قانون انتهى المجلس من مناقشته خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، حيث ناقشت اللجان في الدور الأول 13 مشروع قانون بنسبة 24 في المئة من إجمالي مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي وفي الدور الثاني 11 مشروع قانون بنسبة 20 في المئة وفي الدور الثالث 16 مشروع قانون بنسبة 29 فى المئة وفي الدور الرابع 15 مشروع قانون بنسبة 27 فى المئة. 5 مشروعات أما مشروعات القوانين الخمسة التي ما زالت أمام اللجان فهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات الملحقة عن السنة المالية 2015م ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في حين انتهت اللجان من مشروع قانون واحد وجاهز للعرض. وفي الاختصاص الرقابي تبنت لجان المجلس 39 موضوعا عاما خلال الفصل التشريعي الخامس عشر إضافة إلى خمسة موضوعات عامة أحيلت لها من الفصل التشريعي الرابع عشر ليبلغ عددها 44 موضوعا عاما تم دمج موضوعين عامين في موضوع عام واحد ناقش المجلس منها 22 موضوعا عاما وصدرت بشأنها 238 توصية وردت لجان المجلس على توصيات 14 موضوعا عاما منها وأنجزت تقاريرها في شأن ستة موضوعات عامة في حين لا يزال أمامها ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة وتم حفظ 11 موضوعا عاما. وبالنسبة للموضوعات العامة التي تم دمجها لتشابه محاورها فهي: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية تم الدمج مع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم الدمج مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس. والموضوعات العامة الستة التي انتهت اللجان من اعداد تقارير حولها وجاهزة للعرض هي: سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وسياسة وزارة الصحة وحماية المجتمع من المواد المخدرة. في حين مازال أمام اللجان ثلاثة موضوعات عامة هي: سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن الثقافة ورؤية الإمارات 2021 وسياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الاسري ضد النساء والأطفال. 10 حلقات ونظمت لجان المجلس لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل 10 حلقات نقاشية استغرقت 23 ساعة مع الجهات ذات الاختصاص وبحضور مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمختصين وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها حول: سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية واللغة العربية والتحديات التي تواجه سوق العمل. حقوق الإنسان تم خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 15 إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي ولزيادة قدرات المجلس في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها لجانه الدائمة والمؤقتة من منظور حقوق الإنسان وتقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة. على مدى أربعة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي من الفصل التشريعي الخامس عشر شكل المجلس لجانا مؤقتة لدراسة الموضوعات العامة وصياغة توصيات حول بعض الأسئلة وهي: اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية واللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين وفي الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 30/4/2013م، حيث وافق المجلس على دمج هذا الموضوع وموضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية المحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 27/3/2012م على أن يفتح المجال لأعضاء اللجنة المؤقتة للانضمام للجنة الدائمة. كما شكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات ولجنة مؤقتة لدراسة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة. وشكل المجلس لجنة مؤقتة تتكون من بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية بشأن سؤال حول ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة ولجنة مؤقتة تتكون من بعض أصحاب السعادة الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية في شأن سؤال حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة. وتنص المادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس على للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها كما نصت المادة 103 من اللائحة على أنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنه. نصوص وحسب المادة 92 من الدستور للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك. اختصاصات وتختص لجان المجلس بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالأمن والدفاع والجوانب المالية والاقتصادية والصناعية وبمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية.