نفقات حج الزوجة } زوجي يرفض الإنفاق على حجي رغم قدرته المادية، ويقول: حجي من مالك.. فهل الزوج غير ملزم بنفقات حج زوجته؟ ل. ي دبي - يقول د. نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي مصر الأسبق: فرض الحج على كل مسلم قادر عليه، والقدرة هنا تشمل القدرة المادية والقدرة البدنية، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.. والآية القرآنية الكريمة ترشدنا إلى أن الحج واجب على المسلم، رجلاً كان أو امرأة، إذا كان مستطيعاً في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته. وبما أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، والزوجة أيضاً لها ذمتها المالية المستقلة، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ شيئاً من مالها من دون رضاها، وتعاليم الإسلام تقول إن من حقها أن تتصرف في أموالها كيفما تشاء من دون الرجوع إلى الزوج، فإن الزوج غير ملزم شرعاً بنفقات حج زوجته القادرة مادياً، فهي تحج من مالها الخاص، وهو يحج من ماله الخاص، إذا كان لكل منهما مال. أما إذا كانت أموالهما مختلطة ودخلها يضاف إلى دخله، ويتم ادخار جزء منه للأسرة تحت تصرف الزوج، فهو في هذه الحالة ملزم شرعاً بنفقات حجها لأنها في حقيقة الأمر تحج من مالها الذي قدمته له. وكما يجوز للزوج أن يسافر لأداء الفريضة من ماله الخاص ولا يصطحب معه زوجته لعدم قدرتها المالية، يجوز للزوجة كذلك أن تسافر لأداء الفريضة من دون أن تصطحب معها زوجها بشرط أن تكون في صحبة محرم لها. هذا هو الحكم الشرعي الذي يحدد الواجبات والحقوق المادية بين الزوجين، لكن في واقع الأمر فإن الغالبية العظمى من الأزواج يحرصون على اصطحاب زوجاتهم معهم خلال هذه الرحلة المباركة، ولا يبخل زوج على زوجته بنفقات حجها، مادام قادراً على ذلك، بل هناك كثير من الأزواج يفضلون إرسال زوجاتهم لأداء الفريضة ويقدمونهن على أنفسهم، فالإنفاق على الزوجة في هذه الرحلة المباركة من حسن العشرة الذي أمر به الإسلام. الانشغال عن الحج } ما حكم الشرع فيمن رزقه الله المال والصحة وينشغل عن فريضة الحج؟ وهل يجوز لمسلم غير قادر على نفقة الحج أن يقترض لأداء الفريضة؟ ف. س. رأس الخيمة - يقول د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي مصر السابق: الحج فريضة من فرائض الإسلام والإنفاق عليه للمستطيع من النفقات الضرورية، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى به فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.. والمقصود بالاستطاعة كما قال الفقهاء: الاستطاعة المالية، والبدنية وأمن الطريق وإمكان السير وما في حكم ذلك. ونفقة الحج ثوابها عظيم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمئة ضعف. وأجاز فريق من الفقهاء الاقتراض للحج لمن عنده المقدرة على السداد فيما بعد، إذا أيسر بعد ذلك، فلو اقترض وحج وسدد القرض فيما بعد فحجه صحيح. ويجب أن تكون نفقة الحج من مال حلال لأنه عبادة، ولا تقبل عبادة من حرام، فالله طيب لا يقبل إلّا طيباً. ومن يجحد فريضة الحج ولا يؤديها وهو قادر عليها فهو خارج عن دائرة الإيمان، ومن يهملها كسلاً فهو آثم وعليه أن يعود إلى رشده الديني ويؤدي ما عليه من فرائض وتكاليف دينية. لا عذر لتارك الصلاة } ‬ما حكم الشرع في‮ ‬الشاب الذي‮ ‬يصلي‮ ‬بعض الفرائض، ويهمل البعض الآخر؟ ف. ع عجمان ‮- ‬تقول لجنة الفتوى بالأزهر‮: ‬ليس لترك الصلاة عذر أبداً، لأن الإسلام حرص عليها حتى في‮ ‬أشد حالات الخوف أثناء القتال،‮ ‬وشرع من أجل ذلك صلاة الخوف بعدة كيفيات. وعلى هذا‮ ‬يكون تارك بعض الفرائض، قد ارتكب اثماً كبيراً،‮ ‬وعليه أن‮ ‬يتوب منه،‮ والتوبة لا تكون إلّا بقضاء ما فاته من الصلوات، لأن الرسول أمر من نام عن صلاة أو سها عنها أن‮ ‬يصليها إذا ذكرها،‮ ‬وقال‮: ‬لا كفارة لها إلّا ذلك‮ ‬أي‮ ‬لابد من قضائها،‮ ‬وبالأولى‮ ‬يكون القضاء حتى للصلوات التي‮ ‬تركها عمداً‮.