كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري أمس الخميس (20 أغسطس/ آب 2015) عن أن عدد قضايا الفساد في العراق بلغ خلال العام الجاري أكثر من 13 ألف قضية بينها قضايا ضد 13 وزيراً والعشرات من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين وموظفين آخرين. وقال الياسري، خلال المؤتمر نصف السنوي لهيئة النزاهة العراقية: «لقد عملنا على التحقيق منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن في أكثر من 13 ألف قضية إخبارية وجزائية تصلنا بوسائل مختلفة تتعلق بالفساد المالي والإداري وهي أرقام مفزعة»، مشيراً إلى أنه تم حسم أكثر 6 آلاف قضية في المحاكم المختصة خلال الأشهر الماضية. وأضاف أن «أرقام ملفات الفساد في العراق مفزعة وكبيرة وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهماً منهم 13وزيراً ومن هم بدرجته و80 من أصحاب الدرجات الخاصة و134 من المدراء العامين خلال الأشهر الماضية». وأشار إلى إصدار 440 أمر توقيف قضائي عن قضايا فساد متنوعة بين الاختلاس والإضرار المتعمد بالمال العام وسرقة أموال الدولة والتزوير وغيرها. ويأتي ذلك فيما حذر المرجع الديني السيد علي السيستاني من خطر «تقسيم» العراق ما لم تمضِ حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في تنفيذ «إصلاح حقيقي» لمكافحة الفساد، وذلك في رد على أسئلة لوكالة «فرانس برس» أمس. وكان العبادي أعلن في 9 أغسطس الجاري، حزمة إصلاحية وافق عليها البرلمان، بعد أسابيع من التظاهرات ودعوة السيستاني رئيس الحكومة ليكون أكثر جرأة ضد الفساد ويطبق إصلاحات إضافية. وقال السيستاني «اليوم، إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أكثر من ذي قبل، وربما تنجرّ إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله»، بحسب ما قال مكتب السيستاني لـ «فرانس برس» رداً على أسئلة وجهت إليه. وشدد السيستاني على أن «المرجعية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما إلى ذلك». وأضاف «في الأسابيع الأخيرة لما نفذ صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء أوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية أن الوقت مواتٍ للدفع قوياً بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسئولين - وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسئول التنفيذي الأول في البلد - بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية». وبالتزامن مع هذه الدعوة أعلن رئيس الوزراء العراقي أمس إجراء خفض كبير في عدد أفراد حماية المسئولين بنسبة تصل إلى 90 في المئة، في خطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد، بحسب بيان لمكتبه. على صعيد منفصل، انتهت أمس ولاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، ما يدخل الإقليم في «فراغ قانوني» لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على مخرج له بعد، بحسب ما أفاد برلمانيون وسياسيون أكراد. وتأتي هذه التباينات في وقت يواجه الأكراد تحديات عدة، أبرزها الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وحملة القصف الجوي التركي ضد مواقع لـ «حزب العمال الكردستاني»، والصعوبات المالية التي يواجهها الإقليم.