أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، مرسوماً يقضي بإعفاء وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتكليف آخرين بدلاً منهما، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وذكرت الوكالة أن الأسد «يصدر مرسوماً بتسمية ريما القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية، بعد إعفاء الدكتورة كندة الشماط من مهامها، ويصدر مرسوماً آخر بتسمية جمال شاهين وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد إعفاء حسان صفية من مهامه» على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة تشهدها البلاد نجمت عن النزاع الممتد منذ أكثر من أربعة أعوام. وتداول نشطاء معارضون صورة للشماط مع العقيد سهيل الحسن الملقّب بـ «النمر»، أحد قادة القوات النظامية السورية، قبل ساعات من قرار الأسد إعفاء الوزيرة الشماط، مشيرين الى أن «حضنها للنمر هو سبب إعفائها». وكان الأسد شكّل حكومة جديدة في 27 آب (أغسطس) 2014، بعدما أعيد انتخابه في الثالث من حزيران (يونيو) 2014 لولاية جديدة من سبعة أعوام في بلد دمّرته الحرب، احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بمناصبهم، في حين تولّى وزراء جدد الحقائب الاقتصادية والاجتماعية. ويقول خبراء أن النزاع السوري أعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود الى الخلف، ويعاني نصف السكان من البطالة، وقد دُمر الجزء الأكبر من البنى التحتية. ووفق منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، فإن 60 في المئة من إجمالي حوالى 23 مليون سوري (عدد سكان سورية) يلامسون الفقر، في أرقام تعود الى أيلول (سبتمبر) العام 2014. وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيراً يعزوه التجار الى العقوبات الغربية، وصعوبة الاستيراد، وتقلّب سعر صرف العملة المحلّية بالنسبة الى الدولار. وأجبر النزاع أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من منازلهم، بينهم أكثر من أربعة ملايين لجأوا الى الخارج.