< أكد وزير التعليم عزام الدخيّل أن طموحاته لحركة نقل المعلمين لا تقف عند مناقشة الآلية والضوابط، بل تتجاوزها إلى العمل على زيادة عدد الفرص في حركة النقل، حتى تتحقق لكل معلم رغبته، مشيراً إلى أن شعور المعلم والمعلمة بالانتماء للمنطقة والمكان الذي يرغب في الانتقال إليه، سينعكس إيجاباً على تحصيل الطالب، الذي هو محور العملية التعليمية. وعبّر الدخيّل خلال مشاركة في الورشة الختامية الخاصة بتطوير آليات حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، التي انطلقت صباح أمس بحضور أكثر من 90 معلماً ومعلمة يمثلون الإدارات التعليمية المختلفة، عن سعادته بما يقوم به الأعضاء المكلفون في مناقشة ضوابط وآليات حركة نقل المعلمين والمعلمات، مقدماً شكره لجميع المشاركين من مختلف مناطق المملكة. بدوره، أكد وكيل الوزارة للشؤون المدرسية المكلف الدكتور عبدالرحمن البراك أن هذه الورشة تهدف إلى «الاستماع لآراء المستفيدين من حركة النقل وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار في ما يتعلق بنقلهم، وكذلك الاطلاع على ما توصَّل إليه الشريك الاستشاري العالمي حيال الحركة، وتوضيح ما سيترتب على بعض التوصيات حين تبنيها». وناقش المشاركون 10 مبادرات، كانت حصيلة الورش السابقة، والاستبيان الذي شارك فيه 120 ألف معلم ومعلمة، وتضمن: إلغاء سنة التقديم، وتغيير الرغبات بشكل مطلق من دون فقدان سنة التقديم، وزيادة عدد الرغبات، والمناقلة بين المعلمين على رغبات النقل الأولى، والنقل على الرغبة الأولى، لمن خدمته 20 عاماً فأكثر، ومنع النقل لأعوام عدة إذا تم النقل على الرغبة الأولى، إضافة إلى منح درجات إضافية للمناطق الجبلية الوعرة، ولطلبات (لم الشمل) للمتزوجين. وكان 32 في المئة من المشمولين في الاستبيان أيدوا إلغاء سنة التقديم، فيما طالب أكثر من 55 في المئة بالتعديل المطلق على الرغبات من دون فقدان سنة التقديم، بينما أجاب 48 في المئة بـ«نعم» على مبادرة زيادة عدد الرغبات، و58 في المئة أيدوا وضع سنة التقديم ضمن معادلة موزونة، فيما أيد 58 في المئة المناقلة بين المعلمين على رغبات النقل الأولى. وأظهرت نتائج الاستبيان أن 42 في المئة مؤيدون لمبادرة النقل على الرغبة الأولى لمن خدمته 20 عاماً فأكثر، في حين أبدى 56 في المئة تأييداً لمنع النقل إذا تم على الرغبة الأولى. يذكر أن نتائج التصويت التي تمت في الورشة الختامية على 10 مبادرات كانت نتائج لورش واستبيانات سابقة، ستطرح على جميع المتقدمين على حركة النقل عبر الموقع الإلكتروني للتصويت عليها، ومن ثم بناء القرارات وفقاً لنتائجها. من جهة أخرى، شدد المشاركون المسؤولون في «تعليم الرياض» على جاهزية المقاصف المدرسية في مدارس البنين والبنات خلال اليومين المقبلين. واعتمد مجلس التعليم خلال اجتماع مجلس التعليم الذي عقد أمس، برئاسة مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد الشنيبر، توجيه مديري ومديرات المدارس كافة في حال عدم تشغيل المقاصف باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقديم خدمة التغذية للطلبة. وشدد الاجتماع على ضرورة افتتاح المقاصف وتأمين الوجبات للطلاب والطالبات من أول يوم دراسي. وطالب المسؤولون خلال الاجتماع بتنفيذ الخطة التشغيلية للمقاصف المدرسية بأسرع وقت. فيما وجه الشنيبر مكاتب التعليم بالإسراع بتسليم المقاصف المدرسية، وفتحها للمتعهدين في الفترة المسائية، للعمل على تهيئة وتجهيز المقاصف، وحث المتعهدين على الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة في الحفظ والتخزين والنقل وسلامة العاملين والتقيد بالتعاميم الصادرة المحددة للأغذية المسموح بها، كذلك تم تخصيص مندوبين لإدارة المقاصف على مدار الساعة للتواصل مع المدارس، من أجل استقطاب العمالة السعودية بأعداد كافية وتدريبهم من المؤسسات المشغلة للمقاصف المدرسية وتأهيل مشرفي ومشرفات الخط، مؤكدين ضرورة المتابعة للمشكلات التي تعترض العمل في الميدان. إلى ذلك، يدشن المدير العام للتعليم في منطقة الرياض محمد المرشد، ومدير مرور الرياض العميد الدكتور محمد البقمي، الحملة التوعوية الأولى لسائقي السيارات الأحد المقبل، الذي يتزامن مع عودة الطلبة إلى مدارسهم في أول يوم دراسي. بدوره، أوضح مشرف الإعلام في الإدارة منصور الحسين، أن تدشين الحملة يأتي تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم. وأضاف: «إن هناك حملات أخرى تتضمن 11 شارعاً في أحياء الرياض الأخرى، وخصصت تلك الحملات توزيع الورود والنشرات على سائقي المركبات». يذكر أن عدد طلاب وطالبات منطقة الرياض التعليمية بلغوا 1.5 مليون في جميع المراحل التعليمية الثلاث، يدرسون في أكثر من 3 آلاف منشأة تعليمية وتربوية. فيما يقوم بتدريسهم أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة في جميع التخصصات التعليمية.