عوضت السيولة الكبيرة التي ضخت في نهاية جلسات السوق أمس الخميس خسائر الفترة الماضية، والذي ارتد مؤشر السوق السعودي مع نهاية الجلسة للارتفاع ماسحا جميع خسائره التي قاربت الـ300 نقطة، وأغلق على مكاسب بنسبة 0.3 % عند 8013 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال هي الأعلى في نحو شهر ونصف. لينهي مؤشر السوق بذلك سلسلة تراجعات دامت لسبع جلسات متتالية خسر خلالها نحو 850 نقطة. وتعليقا على مجريات السوق، أوضح المحلل الفني عبدالله الجبلي، أن تداولات السوق خلال جلسة الخميس من أكثر الجلسات توتراً على صعيد نفسيات المتداولين وذلك بفعل استمرار الهبوط على المؤشر العام طوال هذا الأسبوع، لكن الحقيقة أن ما حدث بعد أن فقد المؤشر العام حوالي 270 نقطة دخلت هناك سيولة شرائية كبيرة وتركزت في قطاع المصارف والخدمات المالية لذلك كان هناك تقليص كبير في الخسائر بشكل دراماتيكي حتى تم مسح جميع خسائر الجلسة ليتحول السوق إلى الربحية، وفي رأيي أن ما حدث سيعيد حالة التفاؤل تدريجياً لدى المتداولين، اما من الناحية الفنيه فلابد من العودة فوق مستويات 8,250 كمرحلة أولى حتى تتضح معالم الإيجابية بشكل أكبر. أما من حيث السيولة فقد بلغت حوالي 6.8 مليار ريال كأكثر يوم تم فيه التداول منذ بداية شهر يوليو الماضي، وهذا الأمر يشير إلى أن هناك عمليات شراء حدثت بالفعل عند مستوى 7,700 نقطة لأنه من الدعوم مهمة للسوق خلال المرحلة الحالية. واعتقد أن التطمينات التي بثّتها الحكومة على مدار الأيام القليلة الماضية من خلال تصريحات بعض المسؤولين كانت إشارات على أن الدولة لم تتجه لبيع كمياتها المملوكة في السوق رغم العجز في الميزانية لثقتها بالسوق أولاً ثم لقناعتها بعدالة الأسعار الحالية وأن الوقت في الحقيقة هو وقت شراء وتملك وليس وقت بيع وتصفية وأن السوق ربما يكون مقدما على مستويات عليا جديدة. وقال المحلل المالي محمد العمران، إن أسباب التراجع الحاد لمؤشر الأسهم في الفترة الماضية يعود لعدة أسباب من أهمها هبوط أسعار النفط كما يعلم الجميع لمستويات أدنى مما كنا عليه نهاية ٢٠١٤م والأقل منذ أكثر من ٦ أعوام، إضافة الى تباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الدول الناشئة مع تباطؤ صادراتها والى الأزمة اليونانية التي أثارت الرعب في أوروبا والى المخاوف من ارتفاع وشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وغيره من العوامل التي أتت مجتمعة بشكل سلبي. وأن العلاقة المباشرة لهبوط أسعار النفط تأتي من اعتماد اقتصاد المملكة بشكل رئيس على إيراداته في الاسواق العالمية، وهذا طبيعي تعودنا عليه من أكثر من ٤٠ عاما، أما العلاقة غير المباشرة فتأتي من تأثير هبوط أسعار النفط على القطاعين المصرفي والبتروكيماوي في السوق المالية السعودية اللذين يتأثران بدرجات متفاوتة تختلف من وقت لآخر فيما يشكلان العمود الفقري للقطاع الخاص بالمملكة. وأضاف العمران ان انخفاض اسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة والمخاوف من ارتفاع اسعار الفائدة وانخفاض اسعار عملات بعض الدول الاسيوية والاهم من كل هذا المخاوف، دخول اسعار النفط والاقتصادات الناشئة دورة اقتصادية جديدة سلبية قد تستمر لسنوات وهذا اكثر ما نخشاه. كما أن جميع القطاعات ضاغطة على السوق في ظل حالة الصدمة والاحباط لدى غالبية المتداولين ولا استبعد القول ان هناك ذعرا وبيعا عشوائيا الان لا يفرق بين القطاعات او الشركات. وذكر العمران ان السوق سيخرج من هذه الدوامة، متى ما توقف البيع العشوائي وشاهدنا شراء حقيقيا، فلابد من توقف انخفاض اسعار النفط، وسنشاهد ارتفاعات في اسعارها وهذا يتطلب بعض الوقت لأنه مرتبط بإعادة بناء الثقة. كما ذكر المحلل الاقتصادي رياض السعيد أن تذبذب أسعار النفط هو سبب كبير في هبوط السوق، بما أننا نعتمد على واردات النفط في القطاع الحكومي، وانخفاضات صادرات الدولة يؤثر على المشاريع التي يعتمد عليها السوق. كما أن هناك سببا وهو أنه لا يوجد شفافية من قبل المسؤولين، والذين من المفترض أن يصرحوا عن الوضع الحالي لكي يطمئنوا الجميع عن سبب الهبوط، هل هي من النفط او من تأثير الأزمة الدولية او غير ذلك، لكي يعود السوق دون خوف من جميع المتداولين. وأضاف السعيد ان هناك هروب سيولة واضحا من شهر مايو، أي في بداية أحداث اليونان، واتضحت في الفترة الأخيرة قبل ما يقارب العشرة أيام ووضح عدم وجود السيولة في السوق، لكي يعلم الجميع أن الأزمات الدولية لها سبب في هبوط سوق الأسهم بشكل واضح. أما بالنسبة للصناديق الحكومية، فإن أي صندوق له أنظمة في سوق المال، ولابد لأي صندوق من الاحتفاظ بكمية من الأصول، وأن أي مدير صندوق يريد الربح، فالكثير جعل الصناديق الحكومية شماعة، ويجعلها سببا في هبوط السوق، دون رؤيته إلى المبررات الطبيعية والأزمات الدولية.