الخطأ الطبي كما يعرفه الناس هو حقيقة موجودة في جميع دول العالم وفي سائر المجتمعات الطبية ونحن في المملكة جزء من هذا العالم ونقبل بواقع مشترك يفرض وجود هذه المعضِلَة التي يعتبرها الممارسون والعقلاء شرا لا بد منه فمن يعمل لا بد له من نسبة خطأ، وقد كشفت الهيئة الصحية الشرعية عن أن السعوديين يمثلون نسبة كبيرة من حالات الأخطاء الطبية. وما يثقل القلوب كمداً في هذا الشأن وما دعا بي لكتابة مقالي هو كوني أقرأ الموضوع قراءة مختلفة آن لنا أن نجعلها شأناً عاماً أن ما ينظر إليه على أنه خطأ طبي قد اُستُخدِم شماعة تستوعب حقيقة مرَّة وهي وجود حالة من الإهمال والاستخفاف من قبل فئة قليلة من الأطباء السعوديين، وهم على قلتهم في غالبهم اجتمعت فيهم مجموعة من الصفات التي جعلتهم يتمركزون فكرياً حول أنفسهم يغذيهم في ذلك حب الشهرة ويدعمهم حالة الفوضى وتبادل المصالح داخل النظام الصحي وبالأخص داخل وزارة الصحة، مما أدى إلى ظاهرة أودت بحياة العديد من المرضى وألحقت نسبة أكثر بعاهات مستديمة مثل الجلطات الدماغية والقلبية وبتر الأعضاء وغيرها.. وحيث إننا في هذه الأيام نمر بمراحل مفصلية في حياتنا بما فيها الشأن الصحي بقيادة الكتيبة الفالحية الجديدة والتي يقود قلبها النابض في الشأن الصحي معالي الأخ حمد الضويلع الذي لا يربطني به غير مكاتبات هاتفية تنم عن شخص راقٍ، ولهذه القيادة أقولها واضحة جَلِيّه إن إصلاح هذه الفوضى المهنية يكون بالتعرف على الأسباب التي أدت إليها وأختصرها في ما يلي: ١- إعطاء الصلاحيات المهنية المطلقة لبعض الجهات بصورة غير معلنة بقصد إرضاء طبيب ما هو في الأصل مدير المؤسسة الصحية وصاحب الرأي الأوحد فيها، مقابل كون هذا الطبيب (يسمع الكلام) وينفذ الأجندات الخفية المعيبة في معظمها شفوي دون التورط بأمر كتابي. ٢- غياب التنظيم للإجراءات الطبية الجديدة من قبل الوزارة مما ترك المجال مفتوحا لهوى نفوس هذه القلة الذين يريدون الوصول للشهرة والمجد في غياب الضمير والضعف للمراقبة وغياب للمرضى عن حقيقة ما سيجرى لهم مقابل العلاج التقليدي الآمن. ٣- الفوضى التي عمّت صرف بنود الميزانيات للمؤسسات الصحية في زمن الوفرة المالية والضرب بعرض الحائط بالنسب المقررة فقد وصل الحال في أحيان (كثيرة) إلى اختيار بنود بعض المستهلكات غير المتفق عليها طبياً بل ثبت عدم جدوى بعضها رغم أن سعرها يمثل ما يزيد أربعة آلاف في المائة من سعر البند المتفق عليه في العرف الطبي وهو الأمر الذي جعل هذا المسؤول الطبيب يتلاعب بعشرات الملايين لتحقيق رغباته في عبث لا يوجد له مثيل في تاريخ الطب أو كما أراه. ٤- الإهمال الكبير في متابعة من أجريت لهم الإجراءات الجديدة وكون الطبيب المتابع لهم هو نفسه ملحق الضرر. ٥- غياب الرقابة الدورية من قبل الوزارة على ملفات المرضى والتدوين الطبي والأمر بحاجة إلى متخصصي الجرائم الإلكترونية حيث ان كثيرا من الحقائق التي جرت في غرف العمليات من توقف قلب وحدوث ضرر دماغي وتعطل أعضاء يتعرض للحذف في مساء نفس اليوم. ٦- الإهمال أو التعتيم على بعض الشكاوى والتي تؤكد وجود شلليات معروفة داخل الكيانات الصحية تضمن إخفاء ما تسميه أنظمة الوزارة بالأحداث الجسيمة. ٧- ضرورة السيطرة من قبل قيادة الوزارة على تجار الصناعة الطبية الذين وجدوا لهم بيئة خصبة للغاية في الأطباء المدراء الذين تثار غرائز الشهرة وحب الذات لديهم من قبل الشركات لينتهي الأمر بإجازة أوروبية للتدريب -بصحبة الأسرة- على المنتج لعدة ساعات ثم العودة للتجريب في أبناء المملكة والمقيمين في غياب تام للنظام. ٨- ضرورة حصر العمليات المستجدة على الأطباء الكبار في تجربتهم وسمعتهم لا أن يتطاول على أرواح مرضانا من نعلم ضعف مستوياتهم. ٩- إلزامية التدخل في موضوع التأمين على الأخطاء الطبية والذي جعل من زمرة الزملاء المعنيين يرفعون مبالغ التأمين لهم إلى مليون ريال مما زاد من حالة اللامبالاة في غرف العمليات وهو أمر شهدناه واقعاً. وإذا كان وزير التجارة توفيق الربيعة قد كسب قلوب الناس فقد حان للكتيبة الجديدة بوزارة الصحة أن تشرع في أمر أشرف وهو استدعاء مرضى الإجراءات الطبية الجديدة وإعمال الكشف الطبي الدقيق عليهم ليعلموا أن عددا من أهلنا وأحبتنا قد قضوا إلى ربهم ومنهم من ينتظر على كراسي الإعاقة والسرر البيضاء في حالة من غياب النظام آن لها أن تعلم أن عهد الحزم وكتائب الفلاح ما جاءت إلا لتعلنها إن كان للباطل جولة لكن للحق دولة والباطل يزهقه الحق القادم وأذكرهم بقول المولى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغهُ فإذا هو زاهقٌ ولكم الويل مما تصفون).