كتب: حامد السيد كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح إن الهيئة وبعد الاجتماع الثاني بين الشركات الخاصة العاملة في القطاع النفطي لمتابعة مطالبات العاملين والبالغ عددهم 3000 موظف كويتي يعملون ضمن 200 عقد مع مؤسسة البترول الوطنية وبعد الاستماع لكل الأطراف من أصحاب شركات وموظفين بحضور الاتحاد العام لعمال الكويت ونتيجة عدم التوصل إلى حل للمشكلة داخل الاجتماع تمت إحالة القضية إلى لجنة التوفيق في إدارة المنظمة النقابية للنظر في الشكوى العمالية المقدمة من الموظفين على أن تبت اللجنة فيها في مدة أقصاها 20 يوما وفي حال عدم التوصل إلى معالجة تتم إحالة القضية إلى المحكمة التي تبت فيها في مدة أقصاها 90 يوما. وعن ابرز المطالب أوضح المطوطح خلال مؤتمر صحافي إن ابرز ما يطالب فيه الموظفون الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون 28 \69 الخاص في العاملين بالقطاع النفطي لجهة البدلات وساعات العمل والإجازات واكد المطوطح ان الهيئة لن تتردد في مخالفة إي شركة تثبت التحقيقات انها اوقعت ظلم على عمالتها وفق القانون واللوائح المنظمة. ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد العمال سالم شبيب إن حضور الإتحاد الاجتماع في هيئة القوى العاملة لدعم مطالب الشباب الكويتي العاملين في الشركات الخاصة في القطاع النفطي ورفع الظلم الواقع عليهم موضحا إن هناك لائحة في المزايا وضعت عام 2006 لم يتم تنفيذها من قبل الشركات ولائحة أخرى وضعت عام 2013 أيضا لم يتم تنفيذها واننا طالبنا من الهيئة السرعة في المعالجة وتم الاتفاق على إحالة المطالب إلى لجنة التوفيق في إدارة المنظمات للبت في الشكوى الجماعية إحالتها الى المحكمة في حال تعذر الحل الودي خلال 20 يوما من جانبه قال رئيس لجنة الحراك التطوعية نواف المطيري إن مطالب العاملين تتلخص في ان يشملهم ميزات القانون28\69 الخاص في العاملين في القطاع النفطي لكن للأسف المقاولين وأصحاب الشركات الخاصة يضربون القانون واللوائح التنفيذية الصادرة في الأعوام 2006 و2013 في عرض الحائط دون أدنى التزام لحماية الثروة الحقيقية الوطنية ونحن نعمل 84 ساعة في الأسبوع في حين القانون يحدد العمل 48 ساعة كحد أقصى وكل ما نعمل على تحقيقه هو مساواتنا مع العاملين في مؤسسة البترول وادخالنا في سلم الدرجات الوطنية اما مدير إحدى الشركات فأوضح انه يعمل مدير شؤون موظفين في إحدى الشركات وقد طلب منه أن يعمل إنذارات للموظفين نتيجة مطالبتهم في الحقوق وعندما رفض وقع عليه الظلم حيث رفع اسمه من البصمة وتم تحويل مكتبه إلى مخزن وتم إيقاف ترقيته موضحا ان الكثير من الظلم وقع على الموظفين.