أتمنى أن لا تكون اجتماعات المؤسسات المعنية بشؤون الإعاقة مجرد حضور لمهرجانات ومنتديات تدلق فيها الكلمات (وكان الله سميع الدعاء). هذا التمني يحدث إن كان ثمة اجتماع لتلك المؤسسات أو أنها دخلت في موسم البيات الشتوي. ففئة ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة ماسة للاهتمام الحقيقي، كونها فئة مستضعفة من قبلنا وليس من قبل النظام، فالنظام السعودي ـــ ووفق بنوده ــ كفل لهذه الفئة حقوقها ومميزاتها. وفي أوقات متفاوتة، تنشر الصحف مشاكل هذه الفئة من خلال تسليط الضوء على ما يجدونه من عنت داخل المجتمع من ألفاظ وتحقير واستهانة وصل بعض تلك الاعتداءات إلى الاعتداء الجسدي. ولهذا، لا يكفي مطالبة المؤسسات الخيرية بإيجاد مرجعية مختصة بمحاسبة المقصرين في حقوق المعوقين، بل على تلك المؤسسات السعي من خلال الاتصال بالجهات التشريعية لإضافة قوانين تحمي هذه الفئة.. وإذا كانت تلك الجمعيات الخيرية تمثل المجتمع المدني، فلا يقتصر دورها على تشخيص مشكلة المعاقين، بل دورهم يتعدى ذلك من خلال التواصل مع جميع الجهات المعنية لتثبيت نصوص قانونية مفعلة تسند هذه الفئة في أخذ حقوقها كاملة. ولأن المعلومة مهمة للغاية، فعلى وزارة التخطيط التنبه لهذا الأمر بتوفير المعلومة من خلال وضع بيانات كاملة عن أعداد المعوقين ونوع إعاقتهم (وهذا ما يشتكى منه)، فوضوح ودقة المعلومة يمكنان الجمعيات والمؤسسات الحكومية من تخطيط برامجها بشكل علمي وصحيح بما يخدم هذه الفئة. وأولى الملاحظات أن وزارة التخطيط تنص إحصائيتها لعام 1428 على وجود 140 ألف معاق، بينما تثبت إحصائية وزارة الصحة على وجود مليون معاق. وإذا كانت معلومة العدد غائبة، فمن باب أولى أن تغيب بقية المعلومات عن هذه الفئة. كما يجب على وزارة الخدمة المدنية تخصيص وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة تأسيا بما هو حادث في دول الخليج وبقية العالم.. فمكاتب الخدمة المدنية منذ أن أنشئت إلى الآن لم تلتف إلى هذه النوعية وأدخلتها في خانة العجزة، بينما هناك شباب وشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤهلون علميا (بشهادات جامعية)، ولأننا نرفع شعار الاهتمام بهذه الفئة، فيجب أن يتطابق الواقع مع الشعار. فلماذا لا تخصص وظائف ينص عليها أنها من حق ذوي الاحتياجات الخاصة؟ علينا أن نفهم بأن الدول المتقدمة تعتبر كل فرد عنصرا فاعلا ومنتجا بغض النظر عن إعاقته.