بحثت وزارة المواصلات والاتصالات مع شركة إي بي إم تيرمينلز المشغلة لميناء سلمان، تسهيل حركة النقل والتخليص في الميناء إلى جانب مشروع طرح أسهم الشركة للتداول في سوق الأوراق المحلية. واجتمع وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بالرئيس الإقليمي للشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان إي بي إم تيرمينلز سورن سجوستراند جيكوبسن؛ وذلك لبحث سبل تسهيل الإجراءات المتبعة بالميناء بما يحقق انسيابية حركة النقل والتخليص، وبما لا يؤثر على مصالح التجار والمستوردين. كما حضر اللقاء وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية حسان على الماجد والوكيل المساعد لشئون الموانئ يوسف عيسى بوبشيت، ومن جانب الشركة حضر ريك مولر والرئيس التنفيذي للشركة مارك هاردمن. وخلال الاجتماع استمع الوزير لشرح عن عمليات الميناء والسبل المتبعة لمناولة البضائع والخطوات المتخذة من قبل الشركة لتطوير العمل في جميع قطاعات الميناء، وأكد وزير المواصلات والاتصالات على ضرورة بذل المزيد من الجهد للرقي بالمستوى الذي تنتهجه الشركة وأهمية اتباع السرعة والكفاءة في الإنجاز ورفع مستوى الجودة في عمليات الميناء. وفي سياق آخر، عرض الممثل الإقليمي للشركة المستجدات الحاصلة بشأن مشروع طرح أسهم الشركة للتداول في سوق الأوراق المحلية، حيث شدد الوزير على ضرورة العمل بجهد كبير لإنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد. كما بحث وزير المواصلات والاتصالات مع الرئيس الإقليمي سير عمل مشاريع الشركة الحالية ونسب إنجازها بالإضافة إلى مناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للشركة في المملكة. كما تمت مناقشة موضوع البضائع السائبة وطرق مناولتها وخطط ومشاريع الشركة في هذا المجال. كما أبدى وزير المواصلات تقديره للدور البارز الذي تقوم به الشركة في عملية تشغيل الميناء وتمنى له وللشركة التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لتذليل المعوقات وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة وكفاءة العمليات بميناء خليفة بن سلمان. وتعتبر وزارة المواصلات والاتصالات الهيئة الحكومية المسئولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، وذلك بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات، وذلك وفق الرؤية الاقتصادية حتـى العـام 2030م. وتتولى وزارة المواصلات والاتصالات مسئولية تنظيم عملية تطوير أنظمة المواصلات والتي تشمل تنظيم خدمات الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد، وذلك بطريقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام أكثر أمناً وسرعة وفعالية، وتعزيز حركة الناس والبضائع والمعلومات. وبشكل عام، تشمل مسئوليات وزارة المواصلات والاتصالات الإشراف وتنظيم قطاع الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد والاتصالات.