أثارت حملة مقاطعة «أسواق الأسماك» في محافظة القطيف، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للحد مما أسموه جشع التجار، وبين رافض للمقاطعة مطالبا بمعرفة أسباب الغلاء، فيما أوضح صيادون أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأسماك يتمثل في قرارات الثروة السمكية التي تجبر الصيادين على التخلص في عرض البحر من الأسماك المصاحبة أو الرديفة التي يتم صيدها مع كميات الروبيان، مطالبين بإلغاء القرار الذي قد يترتب عليه مهاجرة الأسماك أو ارتفاع أسعارها. وذكروا أن ارتفاع الأسعار نجم عن قرار مركز أبحاث الثروة السمكية بمنع صيادي الربيان من إحضار أسماك أخرى مع صيدهم، وحظر صيد الروبيان، مؤكدين أن هذا القرار يدفع أغلب المراكب لصيد الربيان للتخلص مما علق بشباكهم من أسماك في البحر خوفا من تطبيق الغرامة الجزائية؛ ما يتسبب في نقص حاد في المعروض. ورفض اسماعيل زكريا «مواطن»، الدعوة لمقاطعة الأسماك ووصف الباعة والبحارة بالجشع، مرجعا أسباب الارتفاع لردم أجزاء كبيرة من البحر لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى ازدياد الأماكن الممنوعة لاقتراب البحارة منها كون أسفلها مواسير نفطية تابعة، مؤكدا أن كمية الأسماك الواردة لا تغطي المطلوب سوقياً، موضحا أن دخول كبرى الشركات للسوق المركزي بمحافظة القطيف وتسويقه بمختلف مناطق المملكة يعد عاملا رئيسا للارتفاع، منوها إلى أن العمالة الوافدة تسيطر على السوق من خلال شراء كميات كبيرة ونقلها لعدة مناطق. انتقد تركي الحمود، حملة المقاطعة لشراء الأسماك، مرجعا سبب غلاء الأسعار إلى وكالة الثروة السمكية، التي حينما تتيح صيد الروبيان تمنع بعض الأنواع الأخرى، مطالبا قبل إعلان المقاطعة بسؤال شركات الأسماك لمعرفة السبب، موضحا أن وزارة الزراعة تشترط ألا يزيد عهدد العمال على كل «لنج» عن أربعة عمال فقط، منوها إلى ن هذا العدد لايكفي لممارسة الصيد. فيما أوضح ناصر العمران «مستهلك»، أن إبحار 80 في المئة من المراكب لممارسة صيد الروبيان، يترتب عليه قلة كمية الأسماك كون من يمارس مهنة الصيد لا يتجاوز 20 في المئة، مضيفا أن البحار يتجه بحصيلة صيده للسوق المركزي حيث يتواجد الدلالون، الذين يقومون ببيع الأسماك عن طريق الحراج، وذلك بالمزايدة من قبل الباعة المتجولين أو التجار والعمالة. وتساءل محمد التركي، عن دور الجهات الرقابية المختصة في محاربة ارتفاع أسعار الأسماك، مطالبا بالالتزام بالمقاطعة التي يترتب عليها تخفيض السعر وفساد الأسمك عند التجار. وأكد فيصل الهباد، أن غياب سبل الرقابة والتسعير تعد من أبرز الأسباب لنمو ظاهرة رفع الأسعار والربح السريع، داعيا أطياف المجتمع السعودي للتضامن مع الحملة ومقاطعة الأسعار التي عبر عنها بأنها لا تطاق ولا تتحمل.