كشف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) صباح أمس الأول، بأن شركتها التابعة شركة البحري للبضائع السائبة وبنك البلاد وقعوا اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة لتمويل مانسبته 70% من تكلفة بناء خمس سفن للبضائع السائبة، بمبلغ أربعمائة وعشرين مليون ريال ولمدة إحدى عشرة سنة شاملة فترة سماح لمدة سنة كحد أقصى، على أن يتم رهن السفن لصالح بنك البلاد بعد استلامها من حوض البناء كضمان للتمويل. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر، عقب توقيع الاتفاقية أن هذه الاتفاقية تأتي بين الجانبين في الوقت الذي تشهد فيه صناعة قطاع الشحن في المملكة سلسلة من النشاطات التوسعية، كما أن اختيار الشركة جاء بناء على جدارة الفرص الاقتصادية وفرص نجاحه في المستقبل بإذن الله تعالى. من جهته قال مدير عام قطاع الشركات صالح بن سليمان الحبيب: “إن مثل هذه المشروع لبناء عدد من السفن هو لتعزيز البنية الاقتصادية الوطنية، والذي يعتبر هدفا أساسيا يسعى له البنك في جميع أنشطته، موضحًا أن هذه الخطوة تتفق مع توجهات البنك في التوسع الجغرافي. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بأن شركة البحري للبضائع السائبة بدأت عملياتها فعليًا عن طريق استئجار (5) سفن لنقل البضائع السائبة وتأجيرها على شركة (أراسكو) حتى استلام سفنها الخمس التي يجري بناؤها حاليًا في اليابان. وأضاف الجاسر بأن نشاط نقل البضائع السائبة يمثل نحو 23% من إجمالي البضائع المستوردة للمملكة، ويعد من أحدث الأنشطة، التي تم ضمها لأنشطة شركة البحري المختلفة (نقل النفط الخام والغاز المسال، نقل البتروكيماويات، نقل البضائع العامة والخدمات اللوجستية المتكاملة)، وهذا يعكس النقلة النوعية في تطورها وارتقائها إلى قوة عالمية تلبي الاحتياجات المتزايدة في قطاعات النقل المختلفة.